التجمع الوطني للأحرار يرشح محمد غياث لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد المكون الثاني في مجلس النواب والعنصر الأول في المعارضة النيابية، قد اتخذ قراراً بترشيح محمد غياث، الرئيس السابق لفريقه النيابي، لتولي رئاسة لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى. يأتي هذا الترشيح خلفاً للاتحادي سعيد بعزيز، الذي ترأس هذه اللجنة الدائمة في الولاية التشريعية المنتهية.

ويشهد المجلس اليوم الأربعاء عقد جلسة عمومية مخصصة لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك تماشياً مع أحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد سبق انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب بعد حصوله على 220 صوتاً صحيحاً.

وكشف مصدر من داخل الفريق أن القرار اتُخذ بإسناد هذه اللجنة الدائمة إلى محمد غياث، البرلماني عن دائرة سطات، والذي شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب في الولاية الانتدابية السابقة وهو عضو بالمكتب السياسي لـ”حزب الحمامة”. كما تقرر انتداب القيادي مصطفى بايتاس لتمثيل الحزب في عضوية مكتب المجلس.

وكان مصدر قد أسر سابقاً لـ”هسبريس” بأن حزب التجمع الوطني للأحرار قرر التنافس على منصب رئيس اللجنة، وذلك في إطار سعيه لكبح رغبة حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي أيضاً إلى المعارضة الحالية، في رئاسة اللجنة المخصصة لأحزاب المعارضة.

انتقل التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة برصيد 66 مقعداً، بعد أن كان قد تصدر انتخابات 2021 بـ102 مقعد، مما يضعه أمام تحدي إعادة بناء موقعه السياسي من خارج السلطة التنفيذية. وأوضح رئيس الحزب محمد شوكي، في تصريح تلقته هسبريس، أن الانتقال إلى صفوف المعارضة يمثل امتداداً طبيعياً للممارسة الديمقراطية، وفرصة لمواصلة الإسهام في الحياة السياسية والمؤسساتية من موقع مختلف.

تضم المعارضة، إلى جانب “الأحرار”، حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29 مقعداً، وتحالف اليسار بـ8 مقاعد، بالإضافة إلى عضوين من حزب الإنصاف وعضو من حزب الوحدة والديمقراطية، ليبلغ إجمالي عدد النواب في المعارضة 160 نائباً ونائبة.

يجعل هذا العدد الخريطة السياسية خلال الولاية الحالية مختلفة، حيث يشير إلى نوع من التوازن السياسي، على الرغم من أن الكفة تميل لصالح “أغلبية المنصوري” في المؤسستين التنفيذية والتشريعية. ويختلف هذا الوضع عن الولاية السابقة التي حظيت فيها الأغلبية المكونة من أحزاب “الحمامة”، و”الجرار”، و”الميزان” بـ270 نائباً ونائبة، واتسمت بأنفاس مريحة لحكومة أخنوش.