الأمن الوطني والمتاحف الوطنية يوحدان جهودهما لحماية الكنز الثقافي المغربي

في خطوة تعزز حماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط. أشرف على التوقيع السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد مهدي القطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف.

تهدف هذه الاتفاقية الثنائية إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، بهدف حماية الموروث الثقافي والمتحفي الوطني. سيتم ذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الرصد والوقاية ومكافحة الجرائم الماسة بالتراث الوطني، مع التركيز بشكل خاص على التصدي لجرائم تزييف الأعمال الأثرية والفنية والاتجار غير المشروع فيها.

تتضمن الاتفاقية وضع آلية تنظيمية ومؤسساتية لضمان الأمن المادي للمؤسسات والمتاحف الوطنية، بالإضافة إلى توفير التغطية والمواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والأملاك الأثرية، لضمان سلامتها وحمايتها من جميع الأخطار والتهديدات المحتملة.

على صعيد بناء القدرات والتكوين المستمر، سيتيح هذا الاتفاق تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال التعامل مع الأعمال الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، ورصد الأساليب الإجرامية المستخدمة في تزييفها وتهريبها والاتجار غير المشروع فيها.

وفي إطار هذا التكامل، ستقدم المؤسسة الوطنية للمتاحف الدعم التقني لإثراء “متحف الأمن الوطني”، مما يساهم في تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية وإغناء تجربة المتاحف الوطنية.

أكد كل من المدير العام للأمن الوطني ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف على الأهمية البالغة لهذه الشراكة، مشددين على أن صون التراث المادي والتاريخي للمغرب يمثل أولوية أمنية قصوى، وأن حماية التراث الوطني مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الأدوار الأمنية والوقائية مع المهام الثقافية والمتحفية لخدمة قضايا الوطن وصون هويته.