شراكة استراتيجية بين الأمن الوطني والمتاحف لحماية كنوز المغرب الثقافية

الرباط - في خطوة تعزز حماية الإرث الحضاري للمملكة، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط. وقد أشرف على التوقيع كل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، السيد مهدي القطبي.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون مؤسساتي فعال بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، لضمان حماية الموروث الثقافي والمتحفي الوطني للمملكة ضد مختلف أشكال الجريمة، بما في ذلك السرقة، والتزييف، والاتجار غير المشروع في القطع الأثرية والفنية.

وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الجهتين أن التعاون سيركز على تعزيز التنسيق الثنائي في مجالات الرصد والوقاية ومكافحة الجرائم التي تمس الموروث الثقافي الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص للتصدي لجرائم تزييف الأعمال الفنية والأثرية والاتجار غير المشروع فيها.

كما تتضمن الاتفاقية وضع آلية تنظيمية ومؤسساتية لضمان الأمن المادي للمؤسسات والمتاحف الوطنية، وتوفير التغطية والمواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والأملاك الأثرية، بما يضمن سلامتها وحمايتها من أي مخاطر محتملة.

وعلى صعيد بناء القدرات والتكوين المستمر، سيتيح هذا الاتفاق تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال التعامل مع الأعمال الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، ورصد الأساليب الإجرامية المستخدمة في تزييفها وتهريبها والاتجار غير المشروع بها.

وفي إطار هذا التكامل، ستعمل المؤسسة الوطنية للمتاحف على تقديم الدعم التقني لإثراء “متحف الأمن الوطني”، مما يساهم في تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية وإغناء تجربة المتاحف الوطنية.

وأكد المسؤولان خلال مراسم التوقيع على الأهمية البالغة لهذه الشراكة، التي تضع صون التراث المادي والتاريخي للمغرب ضمن أولوياتها الأمنية القصوى، انطلاقاً من إيمانهما بأن حماية التراث الوطني هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الأدوار الأمنية والوقائية مع المهام الثقافية والمتحفية لخدمة قضايا الوطن وصون هويته المتجذرة في التاريخ.