المغرب
سياسة

طعون انتخابية تهدد مقاعد برلمانية في طنجة على خلفية خروقات مزعومة

هسبريس14 أكتوبر 2026 في 19:460 مشاهدة
طعون انتخابية تهدد مقاعد برلمانية في طنجة على خلفية خروقات مزعومة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مقاعد برلمانية في دائرة طنجة تواجه الطعون بسبب خروقات انتخابية مزعومة" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 14 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لا تزال دائرة طنجة- أصيلة، مسرح واقعة “حقيبة الأوراق الانتخابية” التي يتابع فيها 7 أشخاص أمام محكمة الجنايات بطنجة، بمن فيهم عمدة المدينة منير ليموري، محط الأنظار ومثيرة للشكوك حول مصير معركة الطعون الانتخابية المرتقبة. وحتى يوم الأربعاء، لم يقدم أي حزب بشكل رسمي طعناً في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أسفرت عن فوز أحزاب “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية” و”الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار”.

ومع ذلك، أكدت مصادر حزبية متطابقة أن حزبين على الأقل يستعدان للطعن في نتائج الانتخابات بالدائرة، التي شكلت نقطة سوداء في انتخابات 23 شتنبر 2026، حيث تجري حالياً الترتيبات الأخيرة لملفات الطعن والوثائق والأدلة الداعمة لها.

وأعلن عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار، استعداده للطعن في العملية الانتخابية برمتها، معتبراً أن “إعادة الانتخابات في دائرة طنجة ـ أصيلة هو المطلب الطبيعي والسليم بالنسبة لنا”، نظراً لما وصفه بـ”الخروقات الواضحة” التي شابت العملية. وأفاد بنعجيبة بأن تحالف اليسار يعتزم تقديم طعون انتخابية في فوز مرشحي الأحزاب الفائزة بالمقاعد البرلمانية، باستثناء حزب العدالة والتنمية. وشدد على أن حزبه يعد للطعن في انتخاب عبد اللطيف الغلبزوري (برلماني حزب الأصالة والمعاصرة والمسؤول الإقليمي له في واقعة “الصاك”)، ومحمد الزموري (برلماني الحركة الشعبية)، ومحمد الحمامي (البرلماني عن حزب الاستقلال)، وبدرجة أقل عبد الواحد بولعيش (برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار).

في السياق ذاته، يتجه حميد بن الطاهر، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة التي خسر فيها مقعده البرلماني، مؤكداً أن نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل هو أقصى أجل لإيداع الطعن. واعتبر بن الطاهر أن حزب “الوردة” سيطعن في فوز 3 برلمانيين: الغلبزوري والزموري والحمامي، استناداً إلى الخروقات التي وصلت إلى غرفة الجنايات. وأضاف أن العملية الانتخابية التي شابتها خروقات عديدة في هذه الدائرة يفرض المنطق إعادتها، مبرزاً أن المحكمة الدستورية ستكون لها الكلمة الأخيرة في الموضوع.

تسود في طنجة حالة من الترقب الممزوج بالخوف بالنسبة للأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي لا يرغب أي منها في إعادة الانتخابات برمتها في الدائرة التي سرقت الأضواء بواقعة “الصاك” الشهيرة.

شارك الخبر: