حكومة المنصوري تضم 27 حقيبة وزارية: تفاصيل التوزيع الحزبي وفصل قطاعي الصيد البحري والفلاحة

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” عن توجه نحو تشكيل حكومة جديدة تضم حوالي 27 حقيبة وزارية، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري. وتشمل التعديلات المقترحة تغييرات في الهندسة الحكومية، وفصل بعض القطاعات الوزارية، وإعادة توزيع المسؤوليات بين الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية: الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية.

تأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة جديدة، عقب الإعلان الرسمي عن التحالف الحكومي في 12 أكتوبر 2026. وبحسب المصدر، فإن التركيبة الحكومية المرتقبة لا تقتصر على توزيع الحقائب، بل تشمل إعادة النظر في هيكلة عدد من الوزارات لتتوافق مع أولويات البرنامج الحكومي الجديد.

فيما يتعلق بالتوزيع الحزبي المحتمل، يُمنح حزب الأصالة والمعاصرة تسع حقائب وزارية، وحزب الاستقلال ست حقائب، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أربع حقائب، وحزب التقدم والاشتراكية ثلاث حقائب، مع تخصيص باقي القطاعات لوزراء السيادة. وقد أكد البيان المشترك للأغلبية الحكومية على اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة.

من أبرز التعديلات الهيكلية المقترحة هو فصل قطاع الفلاحة عن الصيد البحري، حيث يُحتمل إحداث وزارة للفلاحة والسيادة الغذائية، ووزارة مستقلة للصيد البحري، نظراً للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للقطاعين.

كما تشمل التغييرات المحتملة فصل قطاع الانتقال الرقمي عن إصلاح الإدارة، بإحداث وزارة مستقلة للرقمنة والتحول الرقمي، وإعادة تنظيم قطاع الوظيفة العمومية في حقيبة وزارية منفصلة.

على صعيد الأسماء المرشحة، لا يتجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، لتولي حقائب وزارية. في المقابل، يُتوقع عودة الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى وزارة التجهيز.

فيما يخص التمثيل النسائي، تتجه المشاورات نحو ضمان حضور نسائي قوي، مع اقتراح ثلاث سيدات من حزب الأصالة والمعاصرة، وامرأة واحدة على الأقل من كل من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مما قد يرفع عدد الوزيرات إلى ست على الأقل.

يجري العمل بالتوازي على إعداد البرنامج الحكومي الجديد من قبل لجنة تضم ممثلين وخبراء من الأحزاب الأربعة، مع التركيز على تقريب البرامج الانتخابية وتحويل نقاط التقاطع إلى التزامات حكومية قابلة للتنفيذ، خصوصاً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع استقبال الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، حيث اطلعت على مراحل تشكيل الحكومة، مؤكداً على أهمية التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمسؤول.