المحكمة الدستورية والتمثيلية الوطنية في المغرب .. أين تنتهي حدود الرقابة ويبدأ الحكم؟

يشهد الشأن العام المغربي خلال هذه الولاية التشريعية حضوراً بارزاً لقرارات المحكمة الدستورية في الحياة السياسية، سواء عبر الخرجات الإعلامية لرئيس المحكمة أو من خلال طبيعة القرارات التي تحكم في القضايا المرتبطة بالأغلبية والأقلية والحاكمين والمحكومين.

هذا الحضور القوي يثير تساؤلات ومخاوف بشأن تحول قضاة المحكمة الدستورية إلى قضاة يحكمون بالحلول محل الحكومة وعرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي استناداً للفصل التاسع والثمانون من الدستور، أو التحول إلى قضاة مشرعين يمارسون السلطة التشريعية بدل البرلمان وفقاً للفصل السبعون، مما قد يكرس واقع "حكومة القضاة".

تكتسي هذه التخوفات خطورة بالغة لتزامنها مع التحضيرات للانتخابات المقبلة، حيث يفترض أن ترسل المؤسسات السياسية والمحكمة الدستورية إشارات إيجابية للناخبين تؤكد أن خياراتهم الشعبية تلعب دوراً مفصلياً في تغيير بوصلة الحكم والبرامج والقوانين.

يؤكد المقال على أهمية البحث عن صيغة توازن وتعايش بين الدستور السياسي الذي يمنح البرلمان والسيادة للأمة، والدستور القانوني المتمثل في المحكمة الدستورية بأعضائها المعينين وفق الفصل مئة وثلاثون، لضمان عدم طغيان التأطير القانوني للمؤسسات على التأطير السياسي واستمرارية الحياة الوطنية.