فبركة فواتير بمليار درهم تضع رؤساء جماعات ترابية تحت طائلة تحقيق مجلس الحسابات

كشفت تسريبات من تقارير أُنجزت من طرف مجالس جهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، وبني ملال–خنيفرة، عن وجود اختلالات خطيرة ترتبط بتدبير طلبيات جماعية بمليارات السنتيمات، مما تورط فيه رؤساء جماعات حاليون وسابقون في شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية نتيجة “فبركة” فواتير سندات طلب وصفقات.

وأوضحت مصادر مطلعة لهسبريس أن المعطيات التي رصدها قضاة الحسابات كشفت عن تكرار تعامل مجموعة من الجماعات مع قوائم مغلقة للمزودين والمقاولات بالرغم من تعدد مجالات التوريد والخدمات؛ حيث وقفت تقارير التفتيش على شبهات تلاعب بالفواتير والوثائق المالية بغية تغطية اقتناء مستلزمات متنوعة تشمل تجهيزات المقالع، والملابس، والتحف، والهدايا، فضلاً عن مواد الصيانة والإنارة ومبيدات أخرى.

وأكدت المصادر عينها رصد لجان الحسابات لقصور في حفظ وثائق الصفقات وسندات طلب، وغياب ملفات عروض تعود لمتنافسين تم إقصاؤهم، الأمر الذي زاد من صعوبة التحقق من مدى سلامة المساطر المتبعة واحترام مراحلها القانونية، إلى جانب تسجيل اختلالات خلال جلسات فتح الأظرفة وحالات غياب لممثلي الخزينة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الملاحظات أثارت شبهات حول منح أفضلية لمقاولات ومزودين تربطهم علاقات بمنتخبين، خصوصاً بعد رصد بنود تمييزية وغير مبررة صيغت لتضييق دائرة التنافس وحصر الاستفادة في أطراف محددة، مع وجود احتمالات لتضارب المصالح.

وفي السياق ذاته، وقفت عمليات التدقيق على إفراط بعض الجماعات في استعمال سندات الطلب مقابل لجوء محدود لمساطر الصفقات العمومية، وتجاوزات تخص الاعتمادات المرصودة، فضلاً عن حالات أقدم خلالها رؤساء جماعات على إلغاء سندات طلب بعد بلوغها مراحل متقدمة بحجة “تغير السياق”، وهو ما أظهر تناقضات عززت الشكوك حول التستر على خروقات سابقة.