تحالف اليسار ينتقد "الردة الديمقراطية" ويصف تدبير جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بـ"القمع"

أعربت المجموعة النيابية لتحالف اليسار عن استيائها الشديد مما وصفته بـ"قمع حقها في التعبير" خلال الجلسة العامة لانتخاب رئيس مجلس النواب، وانتقدت بشدة عدم احتساب الأوراق البيضاء التي قدمها نوابها. واعتبر التحالف أن هذه الممارسات تمثل "ردة ديمقراطية" تتحمل مسؤوليتها الرئاسة المؤقتة للمجلس.

وفي بلاغ صادر عقب الجلسة التي انعقدت في 13 أكتوبر، أعلنت المجموعة امتناعها عن التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب. وأوضحت أن هذا الموقف يتماشى مع الخط السياسي لتحالف اليسار ومرجعيته الديمقراطية والتقدمية، ويؤكد استقلالية قراره السياسي ورفضه الانخراط في تحالفات ظرفية لا تعكس استراتيجية نضاله الديمقراطي ومشروعه المجتمعي.

وأكد البلاغ رفض المجموعة "منح أي شرعية للدكتاتورية العددية التي تفتقر للمشروعية السياسية في فرض مرشحيها". وأشار تحالف اليسار إلى أن الامتناع عن التصويت ليس موقفاً محايداً، بل هو تعبير عن استقلالية القرار السياسي، موضحاً أن "الامتناع عن التصويت ليس موقفاً حيادياً، بل تعبير عن استقلالية سياسية ترفض الاختيار القسري بين مشروعين لا يمثل أي منهما أفق التغيير الديمقراطي والتقدمي الذي يناضل من أجله الشعب المغربي".

من جهة أخرى، أكدت المجموعة النيابية استمرارها في ممارسة معارضة مستقلة، مشيرة إلى أنها "مستمرة في ممارسة معارضة ديمقراطية مستقلة، منحازة لقضايا الجماهير الشعبية، ومدافعة عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعن مؤسسة تشريعية مستقلة وفاعلة في التشريع والرقابة والمساءلة".

وفيما يتعلق بتدبير الجلسة، أدانت المجموعة بشدة ما اعتبرته قمعاً لحقها في التعبير خلال نقطة نظام، من قبل الرئيس المؤقت للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب. كما نددت بما وصفته بـ"الردة الديمقراطية التي تتحمل مسؤوليتها الرئاسة المؤقتة لمجلس النواب"، بسبب عدم احتساب الأوراق البيضاء لنواب تحالف اليسار كتعبير عن الامتناع، معتبرة أن ذلك يتعارض مع القانون والأعراف والتقاليد البرلمانية والممارسة السياسية. واعتبر البلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى "إضفاء شرعية مزيفة إضافية على العملية الإجرائية من قبل الرئاسة المؤقتة".