الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض زيارة ملك إسبانيا للثغور المحتلة وتندد بالتضييق على مجموعتها بالبرلمان

أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذيراً بشأن تصاعد الاحتقان الاجتماعي في المغرب، مرجعة ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وزيادة معدلات البطالة. ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة هذه الأوضاع وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، مع التأكيد على ضرورة احترام الحريات النقابية.

جاء هذا في بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي تناول مستجدات الوضع العام والاجتماعي والمهني والتنظيمي في البلاد. وسجلت الهيئة النقابية في بلاغها، الذي اتسم بلهجة انتقادية، استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الطبقة العاملة، مشددة على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لحماية القدرة الشرائية، وتحسين الدخل، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز الخدمات العامة والحماية الاجتماعية.

رفض زيارة ملك إسبانيا لسبتة ومليلية

على الصعيد الوطني، أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل زيارة ملك إسبانيا إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، واصفة إياها بـ"الخطوة الاستفزازية" التي تهدف إلى تكريس واقع الاحتلال. وجددت النقابة موقفها الداعي إلى استرجاع المدينتين والجزر المحتلة وإنهاء الاستعمار. وأكدت أن علاقات حسن الجوار تتطلب احترام السيادة الوطنية والحقوق المغربية، مجددة بذلك تمسكها بمطلب استرجاع الثغور والجزر المحتلة.

الشق الاقتصادي والاجتماعي

في الشق الاقتصادي والاجتماعي، استنكرت المركزية النقابية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى انعكاساته على تكاليف النقل والإنتاج. وطالبت باتخاذ إجراءات لضبط الأسعار ومواجهة ما أسمته "لوبيات القطاع".

وجددت الكونفدرالية التأكيد على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، معتبرة ذلك مطلباً أساسياً لتعزيز السيادة والأمن الطاقيين وحماية مناصب الشغل. وأعلنت عن مواصلة التعبئة النقابية والمجتمعية لتحقيق هذا الهدف.

السياسات الاجتماعية

فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى تقديم حلول ملموسة للمطالب الاجتماعية، أبرزها زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتحقيق العدالة الضريبية، وحماية القدرة الشرائية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتقوية الخدمات العمومية والضمان الاجتماعي. كما شددت على ضرورة الوفاء بالالتزامات والتوافقات الاجتماعية، وتفعيل الحوار الاجتماعي لضمان استمراريته وتحقيق نتائج ملموسة تلبي تطلعات الشغيلة.

تنديد بالتضييق على الحريات النقابية

في الشأن النقابي، أدانت الهيئة ما وصفته بـ"التضييق الممنهج" على الحريات النقابية واستهداف المسؤولين والنقابيين، بالإضافة إلى تعطيل آليات الحوار الاجتماعي في عدة قطاعات ومؤسسات. وأشار البلاغ إلى حالات تعكس هذه الممارسات، منها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للمطارات، وقطاعات التعليم والتنظيف والحراسة في بعض المدن.

طالبت الكونفدرالية بوقف هذه الممارسات، وإلغاء القرارات "الانتقامية"، وإعادة العمال المفصولين لأسباب نقابية، مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وضمان ممارسة العمل النقابي دون تضييق أو استهداف.

التضييق على المجموعة البرلمانية

امتد احتجاج المركزية النقابية ليشمل المؤسسة التشريعية، حيث شجبت ما اعتبرته محاولات للتضييق على مجموعتها بمجلس المستشارين، من خلال حرمانها من وسائل العمل البشرية واللوجستية. وطالبت بتمكين المجموعة من كامل حقوقها الدستورية وتوفير الإمكانات الضرورية لممارسة مهامها، بما يضمن احترام التعددية داخل المؤسسة التشريعية ويتيح لها القيام بأدوارها الرقابية والترافعية.

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أن استمرار تجاهل المطالب العمالية والتضييق على الحريات النقابية قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الاجتماعي. ودعت مختلف تنظيماتها ومناضليها والطبقة العاملة إلى التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات والحريات والكرامة، في ظل ما تعتبره استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية وتراجع الاستجابة للمطالب النقابية.