نقابة التعليم تطالب بحد أقصى 24 ساعة لتدريس الأمازيغية وتحديد 8 أفواج للأساتذة

وجهت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة بتحديد سقف زمني أسبوعي لتدريس اللغة الأمازيغية في 24 ساعة كحد أقصى، وتحديد عدد الأفواج المسندة للأساتذة في ثمانية أفواج.

وأشارت النقابة إلى وجود تفاوت في تدبير تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية العمومية، نتيجة لاختلاف الضوابط والتوجيهات المنظمة، مما يؤدي إلى ممارسات متباينة في تدبير حصص هذه المادة.

وسجل المكتب الوطني للنقابة أن هذا الوضع أدى في بعض الحالات إلى إسناد أغلفة زمنية مرتفعة لأساتذة اللغة الأمازيغية، قد تصل إلى 30 ساعة أسبوعيا أو تتجاوزها، مع إسناد عدد كبير من الأفواج، مما يشكل عبئاً مهنياً ثقيلاً يؤثر على ظروف عملهم وقدرتهم على مواكبة المتعلمين.

واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات لا تتماشى مع متطلبات الجودة اللازمة لورش تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وأن غياب تحديد وزاري صريح وموحد يفتح الباب أمام تفاوت الاجتهادات والممارسات.

وشددت النقابة على أن تعميم وتطوير تدريس اللغة الأمازيغية يتطلب توفير شروط مهنية وتربوية ملائمة للأساتذة، لضمان استقرار الممارسة التربوية وجودتها وحفظ حقوقهم.

ودعت النقابة الوزير إلى إصدار مذكرة وزارية واضحة وملزمة لتوحيد تدبير هذا الموضوع على الصعيد الوطني، تحدد الغلاف الزمني الأسبوعي في 24 ساعة كحد أقصى، وتحدد عدد الأفواج بثمانية كحد أقصى، مما يضمن التدبير التربوي السليم والمواكبة البيداغوجية المناسبة.

كما طالبت النقابة بتوفير الظروف المهنية والتنظيمية الملائمة لعمل أساتذة اللغة الأمازيغية، بما يصون حقوقهم ويحد من الإنهاك المهني، ويسهم في إنجاح ورش تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والرفع من جودته.

وأكد المكتب الوطني للنقابة على ضرورة معالجة هذا الوضع لتوحيد التدبير على الصعيد الوطني ووضع حد للاجتهادات المتباينة، معرباً عن انتظاره لتدخل الوزارة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف الأساتذة المعنيين.