مواطنون مغاربة يستوفون شروط الترشح للانتخابات التشريعية بصفة "لا منتمٍ" ويراهنون على كسر الصور النمطية

أعلن مواطنون مغاربة عن تمكنهم من استيفاء الشروط القانونية اللازمة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بصفة “لا منتمٍ”، على بُعد أسابيع حاسمة من موعد هذه المحطة الانتخابية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل.

وقد نجح مواطنون، من بينهم سياسيون سابقون، في الحصول على دعم 200 توقيع على الأقل من الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية التي يعتزمون الترشح فيها، وسط رهانات على تجاوز التصورات الخاطئة حول أهمية الانتماء الحزبي. ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الراغبين في الترشح مستقلين بالحصول على هذا العدد من التوقيعات، مع اشتراط أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع التوقيعات في الدوائر المحلية، و50 في المائة في الدوائر الجهوية.

وفي هذا السياق، أفاد محمد أبو درار، السياسي بجهة كلميم- واد نون والقرر الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة سيدي إفني، باستيفائه العدد المطلوب من التوقيعات. وأوضح أبو درار أن الشروط الموضوعة للترشح مستقلا صعبة وجد تعجيزية، مشيرا إلى أن ترشحه بصفة “لا منتمٍ” يأتي نظرا لخصوصية منطقة سيدي إفني وبعد الفضيحة السياسية التي أعقبت وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه سنة 2021.

من جهته، قرر علي ابركة، المستشار القانوني والجبائي، خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في دائرة تنغير بصفة مترشح “لا منتمٍ”، بعد تعذر نيل تزكيات الأحزاب السياسية. وأكد ابركة نجاحه في استيفاء التوقيعات المطلوبة بعد أربعة أشهر من العمل، معربا عن تفاؤله بالظفر بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة لإقليم تنغير.