المغرب يحكم قبضته على شبكات الاتجار بالبشر: تفكيك 1597 شبكة خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة العدل المغربية عن تفكيك 1597 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في المملكة خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025. وخلال هذه الفترة، سجل المغرب 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، مما أدى إلى متابعة 816 شخصًا وإدانة 774 منهم، بينما بلغ عدد الضحايا 988 شخصًا.

جاء الكشف عن هذه الأرقام على لسان هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، خلال تقديمه للتقرير الوطني حول “جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: مسار وطني متجدد” في الرباط. يستعرض التقرير حصيلة خمس سنوات من التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجريمة.

وأوضح ملاطي أن المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر شهدت تحولات هيكلية متواصلة، حيث انتقلت من مرحلة ترسيخ البنيات المؤسساتية وتكثيف التعاون الدولي التقني خلال عامي 2021 و2022، إلى اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2030، ومخططها الاستراتيجي للتنزيل للفترة 2023-2026.

وأشار المسؤول بوزارة العدل إلى أن التقرير يهدف إلى تقديم حصيلة متكاملة لمختلف أوجه الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة، مؤكداً أن تعدد أبعاد الاتجار بالبشر يفرض اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز جهود المكافحة والوقاية وحماية الضحايا.

من جانبها، أكدت عائشة إكليل، القاضية الملحقة برئاسة النيابة العامة ورئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أن جهود رئاسة النيابة العامة تركز على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المتخصصين في معالجة هذا النوع من القضايا. وتشمل هذه الجهود تنظيم تكوينات متخصصة وزيارات ميدانية لدول ذات خبرة في هذا المجال للاستفادة من الممارسات المعتمدة.

وكشفت إكليل أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دليل عملي حول جريمة الاتجار بالبشر، من المتوقع صدوره قريباً، ليضاف إلى الدليل السابق المتعلق بمؤشرات التعرف على الأطفال.

من جهته، اعتبر عبد الواحد الأثير، ممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن تقديم التقرير يمثل محطة مهمة في مسار المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس إرادة المملكة في التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها والحد من تداعياتها.

ويأتي إعداد التقرير في إطار الاختصاصات المخولة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وفي سياق التزامات المملكة على المستوى الدولي، بما في ذلك بروتوكول باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

يتألف التقرير من محور تمهيدي حول الإطار القانوني والمؤسساتي، وخمسة محاور أساسية تغطي الوقاية، والتحسيس، والمتابعة القضائية، وحماية الضحايا، والشراكات، والتكوين، بالإضافة إلى ملحق إحصائي.