جدول أعمال مفاجئ يشعل غضب المعارضة في دورة استثنائية لمجلس جماعة ورزازات

شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة ورزازات، المنعقدة صباح اليوم الخميس 15 أكتوبر، توتراً في النقاش بين الأغلبية والمعارضة. جاء هذا التوتر على خلفية تدبير أشغال الدورة، وبشكل خاص إدراج نقطة جديدة وغير متوقعة في جدول الأعمال تتعلق بتحويل اعتمادات مالية بميزانية التجهيز لسنة 2026، بالإضافة إلى ملاحظات حول الوثائق المرتبطة ببعض النقاط المطروحة للتداول.

تنعقد هذه الدورة بناءً على مراسلة عامل إقليم ورزازات، والتي تضمنت ثلاث نقاط أساسية. تتعلق النقطة الأولى بتعيين أربعة منتدبين عن مجلس جماعة ورزازات لتمثيل المجلس داخل مجلس مجموعة الجماعات الترابية “التنمية للنقل”، المسؤولة عن تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات. أما النقطة الثانية، فكانت مخصصة لدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث وإصلاح وتجهيز واستغلال ملعب كرة القدم بسيدي داود، وذلك بشراكة بين المجلس الإقليمي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

استياء من تدبير المجلس

غير أن أشغال الدورة شهدت إضافة نقطة رابعة تتعلق بدراسة والمصادقة على تحويل اعتمادات مالية بميزانية التجهيز لسنة 2026. أثار هذا الإدراج اعتراضات من بعض المستشارين، الذين تساءلوا عن ظروف إدراجها ومدى احترام المساطر المتعلقة بعرضها على اللجنة المالية.

وفي مداخلتها، عبّرت المستشارة الجماعية كريمة هردام عن استيائها من طريقة تدبير المجلس، مشيرة إلى أن عدداً من الإشكالات المتعلقة بالتواصل مع المستشارين وتوفير الوثائق اللازمة تطرح تساؤلات حول ظروف إعداد الدورات. وأوضحت هردام أنها تسلمت جدول أعمال يتضمن ثلاث نقاط مرتبطة بمراسلة عامل الإقليم، قبل أن تتفاجأ بجدول أعمال آخر يتضمن أربع نقاط صباح انعقاد الدورة، بعد إضافة نقطة تحويل الاعتمادات المالية. كما لفتت المستشارة الانتباه إلى مسألة التوصل بالوثائق المرتبطة باتفاقية الشراكة الخاصة بملعب سيدي داود، موضحة أن وسائل الإعلام توصلت بها قبل عدد من مستشاري المجلس، الذين كان من المفترض تمكينهم منها في الآجال المحددة للاطلاع عليها ومناقشتها. واعتبرت هردام أن هذه الوضعية لا تساعد على مناقشة الملفات بالشكل المطلوب، خاصة عندما يتعلق الأمر باتفاقيات ومشاريع تستدعي الاطلاع المسبق على تفاصيلها.

تحويل الاعتمادات المالية

من جهته، أثار المستشار الجماعي وعضو اللجنة المالية إسماعيل أموسى ملاحظات بشأن إدراج نقطة تحويل الاعتمادات المالية، مؤكداً أن اللجنة المالية لم تتداول فيها قبل عرضها على المجلس. وشدد أموسى على ضرورة احترام المساطر المتعلقة بدراسة مثل هذه القرارات، معتبراً أن عضويته في اللجنة المالية تقتضي تمكينه من المشاركة في مناقشة الملفات المعروضة عليها قبل اتخاذ القرارات. ودعا إلى تضمين هذه الملاحظات في محضر الدورة، نظراً لارتباطها بتدبير الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع.

تباين في الروايات

بخصوص النقطة المتعلقة بتعيين أربعة منتدبين عن مجلس جماعة ورزازات داخل مجموعة الجماعات الترابية «التنمية للنقل»، أوضحت المستشارة كريمة هردام أن النقاش تركز في البداية على المعايير المعتمدة لاختيار المنتدبين، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بلغ خمسة مقابل أربعة مقاعد مخصصة لممثلي الجماعة. وأضافت أن رئيس المجلس منح المرشحين مهلة قصيرة للتشاور والتوافق بشأن الأسماء المقترحة، غير أنها فوجئت، رفقة عدد من المستشارين، باستئناف أشغال الدورة وانتهائها في وقت وجيز، وفق روايتها. واعتبرت هردام أن هذه الطريقة لم تُمكّن من مناقشة الملفات المعروضة بالشكل الكافي، مجددة انتقادها لما وصفته باختلالات في تدبير أشغال المجلس.

توضيحات مجلس الجماعة

في المقابل، قدم رئيس مجلس جماعة ورزازات توضيحات بشأن نقطة تحويل الاعتمادات المالية، مؤكداً أنها تهم عدداً من المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها على مستوى المدينة، والتي تتولى شركة التنمية المحلية إنجازها. وأوضح أن تحويل هذه الاعتمادات بين فصول الميزانية يهدف إلى تمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المالية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مشيراً إلى أن المبلغ المعني يناهز تسعة ملايين درهم سيتم تحويله لفائدة شركة التنمية المحلية لإنجاز مجموعة من المشاريع بالمدينة.

وبخصوص عدم عرض النقطة على اللجنة المالية، أقر رئيس المجلس بأنها لم تُعرض على اللجنة المذكورة، موضحاً أن المجلس تداول فيها مباشرة نظراً لأهميتها وارتباطها بالمشاريع التنموية، قبل التصويت عليها. كما ردّ على الانتقادات المتعلقة بمهلة التشاور بشأن اختيار المنتدبين الأربعة، مؤكداً أن الأمر تعلق بمنح المرشحين فرصة للتوافق فيما بينهم، وأن هذا التشاور أسفر عن تقديم أربعة أسماء حظيت بإجماع الأعضاء الحاضرين.

وختم رئيس المجلس تصريحه بالتأكيد أن النقاط الأربع التي جرى التداول بشأنها خلال الدورة تمت المصادقة عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين.