المغرب
سياسة

حزب "البام" يدافع عن بنسعيد ويفند اتهامات حول صفقات طباعة مشبوهة

اليوم 2415 أكتوبر 2026 في 22:360 مشاهدة
حزب "البام" يدافع عن بنسعيد ويفند اتهامات حول صفقات طباعة مشبوهة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "«البام» ينفي استفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة ويستنكر ما يتعرض له عضو القيادة الجماعية من "تشهير"" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 15 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

نفى حزب الأصالة والمعاصرة (البام) بشدة الادعاءات التي تم تداولها مؤخراً حول استفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب ووزير الشباب والثقافة والتواصل، من صفقة طباعة داخل الوزارة. واصفاً هذه الادعاءات بالكاذبة والمفتقر ة للصحة.

وفي بلاغ توضيحي، اعتبر الحزب أن الهجمات التي تستهدف بنسعيد تأتي في سياق حملة ممنهجة للتشهير به، متهماً جهات "محسوبة على الصحافة" باستغلال العمل الصحفي كوسيلة للضغط والابتزاز، بعيداً عن المبادئ المهنية والأخلاقية.

وأكد "البام" أن إبرام الصفقات هو إجراء إداري طبيعي وضروري لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ برامجها، وأن هذه الصفقات تخضع للقوانين المعمول بها، بما في ذلك آليات طلبات العروض والمنافسة والرقابة.

وأوضح البلاغ أن الصفقات مرتبطة بسير عمل الإدارة واختصاصاتها، ولا علاقة لها بشخص الوزير أو مصالحه الشخصية. واعتبر أن تصوير الإجراءات الإدارية المعتادة على أنها امتيازات شخصية أو شبهات فساد هو خلط متعمد بين التدبير المؤسساتي والمصالح الخاصة.

كما أشار الحزب إلى إعادة نشر ادعاءات قديمة تتعلق بدعم عمومي لمشروع السيارات المغربية، مؤكداً أنها سبق أن تم دحضها. واعتبر أن استمرار ترويج هذه الادعاءات يثير تساؤلات حول دوافع استهداف بنسعيد بنفس الاتهامات على مر السنين.

وذكر "البام" بأن تدبير المال العام والصفقات العمومية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية صارمة، تشمل جهات مثل المجلس الأعلى للحسابات. ودعا كل من يمتلك أدلة على وجود اختلالات محتملة إلى تقديمها للجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وشدد الحزب على احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة، أو توجيه اتهامات لا أساس لها، أو ممارسة التشهير والابتزاز. وأكد أن هذا الموقف لا يهدف إلى المساس بحرية الصحافة أو الحق المشروع في النقد والمساءلة.

شارك الخبر: