المغرب
سياسة

حزب الأصالة والمعاصرة يرد بقوة على اتهامات الأحرار: لن نقبل دروساً في السياسة والقانون

اليوم 2415 أكتوبر 2026 في 23:380 مشاهدة
حزب الأصالة والمعاصرة يرد بقوة على اتهامات الأحرار: لن نقبل دروساً في السياسة والقانون

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""البام" يرفض اتهامات "الأحرار": "لن نقبل دروسا في احترام القانون وقواعد العمل السياسي"" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 26 غشت 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

هاجم حزب الأصالة والمعاصرة (البام) حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية بيان سياسي أصدره الأخير اتهم فيه «البام» بمحاولة استمالة مرشحيه. وأكد «البام»، في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم الأربعاء 26 غشت 2026، أنه «لن يقبل دروساً من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي».

وأعرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن «استهجانه الشديد» لإقحام اسم الحزب في البيان الصادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وما تضمنه من اتهامات مباشرة تمس بـ«أخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم». وقد رفض «البام» هذه الاتهامات بشكل قاطع، واصفاً إياها بـ«الادعاءات الباطلة»، ومشدداً على أن الحزب «لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره» أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إليه.

وفي رده على ما اعتبره الحزب انتقادات صادرة عن التجمع الوطني للأحرار، استذكر المكتب السياسي نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، موضحاً أن «البام» لم يُبدِ أي انزعاج حينها من ترشيح حزب التجمع الوطني للأحرار لأكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون سابقاً إلى خمسة أحزاب سياسية مختلفة. وأشار البلاغ إلى أن من بين هؤلاء ستة برلمانيين كانوا ينتمون سابقاً إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مما يشير إلى أن ظاهرة انتقال المنتخبين والمرشحين بين الأحزاب ليست، بحسب موقف «البام»، ممارسة يمكن تحميل الحزب مسؤوليتها حصراً.

يأتي هذا الموقف في سياق سجال سياسي بين الحزبين، اختار خلاله حزب الأصالة والمعاصرة الرد بلهجة تصعيد واضحة، مع التشديد على تمسكه بقواعد العمل المؤسساتي والتنافس الديمقراطي، ورفضه لما اعتبره اتهامات تمس بصورة الحزب وممارساته السياسية. وأكد المكتب السياسي أن حزب الأصالة والمعاصرة متمسك بموقعه ودوره داخل المشهد السياسي والمؤسساتي، رافضاً في الوقت نفسه أي محاولة، بحسب تعبيره، لإقحام اسمه في اتهامات تتعلق بأخلاقيات العمل السياسي أو قواعد التنافس الديمقراطي.

شارك الخبر: