تسريب 500 وثيقة سرية يثير قلقاً بالغاً في إسبانيا ويهدد أمن الحرس المدني والجيش

شهدت إسبانيا تطوراً أمنياً خطيراً بعد الكشف عن تسريب حوالي 500 وثيقة تحتوي على بيانات شخصية وحساسة لموظفي الأمن، بما في ذلك أفراد الحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة. وقد أدى هذا التسريب الضخم إلى حالة استنفار واسعة داخل المؤسسات المعنية، نظراً لطبيعة المعلومات التي تكشف تفاصيل خاصة عن منتسبي هذه الهيئات الحيوية.

وفقاً لموقع “كونفيليغال” الإسباني، تقدمت الجمعية المهنية لموظفي العدالة في الحرس المدني (Jucil) ببلاغ رسمي إلى المحكمة الوطنية، مطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل لكشف مصدر هذه البيانات، والجهة التي حصلت عليها، وكل من ساهم في إعدادها ونشرها، بالإضافة إلى تحديد الهدف الحقيقي وراء جمع هذه المعلومات. كما طالبت الجمعية باتخاذ إجراءات فورية لحظر تداول الوثيقة وحذفها، وحفظ الأدلة الرقمية لتعقب المسؤولين.

وحذرت الجمعية من المخاطر الجسيمة المترتبة على انتشار الوثيقة، حيث يمكن أن تسمح بتحديد هويات العناصر ومواقعهم أو التواصل المباشر معهم، مما يعرض أفراد الأمن وعائلاتهم لخطر مباشر. وأشارت إلى أن ملفاً بهذه المواصفات يسهل عمليات المراقبة والترصد ومحاولات الترهيب أو الاستهداف المباشر للعناصر. وأكدت الجمعية على ضرورة حماية هؤلاء الأفراد وعدم الاكتفاء بالتصريحات العامة.

طالبت الجمعية القضاء بالتحقق من وجود اختراق للأنظمة الرسمية وقواعد البيانات، وتتبع المسار الكامل للوثيقة منذ جمع المعلومات حتى ترويجها عبر منصات مختلفة، بما في ذلك تطبيق تيليغرام. ودعا الكاتب العام للجمعية، آنخيل ليزكانو، إلى إشراك فرق أمنية متخصصة ومساءلة جميع المتورطين جنائياً، مؤكداً أن سلامة وخصوصية أفراد الأمن وعائلاتهم خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.