البريد الإلكتروني: عقبة جديدة أمام تحصيل الديون في المحاكم التجارية بالدار البيضاء

أثارت قضية رفض المحاكم التجارية بالدار البيضاء لطلبات استصدار أوامر بالأداء بسبب عدم تضمين البريد الإلكتروني للمدعى عليهم في المقالات القضائية، نقاشاً حاداً بين هيئة المحامين بالمدينة ورئاسة المحكمة التجارية. وقد عقد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، اجتماعاً مع رئيس المحكمة التجارية، تم فيه التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للإشكالات المتعلقة ببريد الشركات لتسهيل عملية تحصيل الديون.

ووفقاً لمصادر من داخل هيئة المحامين، فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية اعتماد المرونة من قبل المحكمة فيما يتعلق بشرط البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، وذلك لتجاوز الصعوبات التي نصت عليها المادتان 77 و234 من قانون المسطرة المدنية. وأقر مسؤولو المحكمة التجارية، في اجتماع عُقد مؤخراً، بالتعامل بمرونة أكبر، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة، لتجاوز العقبات المرتبطة بتطبيق المادة 234 من قانون المسطرة المدنية.

وشددت المصادر على أن المحكمة اتفقت مع النقيب على تجاوز صعوبات الحصول على البريد الإلكتروني للشركات في بعض الحالات. ودعت المدعين إلى الإشارة إلى عدم توفرهم على بريد المدعى عليه لتلقي طلباتهم القبول، مما يساهم في حسن سير العدالة. وقد تسببت هذه الإشكالات الإجرائية في تعقيد عملية تحصيل الديون والمستحقات المالية بين الشركات والمقاولات، حيث أصبح غياب البريد الإلكتروني سبباً في عدم قبول طلبات استخلاص مبالغ مالية ثابتة بموجب سندات تجارية.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء أمراً برفض طلب لاستخلاص مبلغ 376 ألفاً و552 درهماً مقابل ست كمبيالات، وذلك لعدم تضمين المقال القضائي المقدم إلى المحكمة للبريد الإلكتروني للمدعى عليه، رغم استناد المطالبة إلى سندات تجارية محددة.