دعوة حزبية لإدراج قضايا الهجرة واللجوء ضمن برامج الانتخابات التشريعية المقبلة

دعت مذكرة ترافعية موجهة إلى الأحزاب السياسية إلى إدراج قضايا الهجرة واللجوء ضمن برامجها الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، معتبرة أن التحولات التي عرفها موقع المغرب في خريطة الهجرة الدولية تفرض الانتقال من معالجة هذه الملفات بشكل ظرفي إلى اعتماد سياسات تشريعية ومؤسساتية أكثر وضوحا واستدامة.

جاء هذا في لقاء نظمته جمعية رواد التغيير والثقافة بوجدة، أمس الأربعاء، حيث تناولت المذكرة أبرز التحديات التشريعية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة إصلاح الإطار القانوني للهجرة، وإقرار قانون وطني للجوء، وتعزيز حقوق الدفاع، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعزيز الحكامة والتمويل والتقييم، ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية.

وتقترح المذكرة، التي تحمل عنوان “إدراج قضايا الهجرة واللجوء في البرامج الانتخابية 23 شتنبر 2026”، سبعة التزامات برامجية ذات أولوية، من بينها مراجعة القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة والهجرة غير المشروعة، والتعجيل بإصدار قانون وطني للجوء، إلى جانب مراجعة المقتضيات المرتبطة بعمل الأجانب في مدونة الشغل، وتخصيص اعتمادات مالية مستقرة ضمن الميزانية العامة برامج الهجرة واللجوء.