مدارس تعليم السياقة تنضم لمطالب تسقيف المحروقات عند 10 دراهم للتر وتدعو للتوقف عن استخدام المركبات

انضم الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية إلى مبادرة المطالبة بتحديد أسعار المحروقات بـ 10 دراهم للتر، داعياً مهنيي القطاع إلى الانخراط في هذه الدعوة. كما أعلن الاتحاد تضامنه مع مبادرة التوقف الطوعي عن استخدام المركبات يوم الأحد 18 أكتوبر، من الساعة الواحدة إلى الثانية زوالاً، تحت شعار “ساعة واحدة من أجل القدرة الشرائية والكرامة الاجتماعية”.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والإنتاج والخدمات، مشيراً إلى أن قطاع تعليم السياقة، بصفته قطاعاً مهنياً يعتمد بشكل أساسي على استخدام المركبات، يتأثر بهذه الزيادات، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على مؤسسات تعليم السياقة.

ودعا الاتحاد الوطني كافة المهنيين في القطاع إلى “التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والمساهمة في إنجاح الدعوة إلى التوقف الطوعي عن استخدام المركبات”، معتبراً هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل الأسر المغربية والمهنيين.

وفي سياق متصل، وجه الاتحاد دعوة للحكومة للتفاعل مع مطالب المبادرة، مؤكداً على ضرورة “دراسة التدابير الكفيلة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات ومراجعة الأعباء الضريبية المفروضة عليها”. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المالية العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية الأنشطة المهنية.

وشدد الاتحاد على أن تضامنه مع المبادرة يأتي انطلاقاً من التزامه بالدفاع عن المصالح المشروعة للمهنيين والمواطنين، والانخراط في المبادرات السلمية والمسؤولة التي تخدم المصلحة العامة، بعيداً عن المزايدات، وبروح المواطنة والمسؤولية.