بعد 100 يوم من الإضراب.. محامون يستعدون للعودة إلى المحاكم رغم قرار مواصلة الاحتجاج

تتجه مجموعة من المحامين، خصوصا من فئة الشباب، إلى استئناف ممارسة مهامهم المهنية مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية، في مؤشر على تصاعد الدعوات داخل الجسم المهني إلى العودة للعمل، رغم قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل والتصعيد ضد القانون الجديد المنظم للمهنة.

وبحسب معطيات متداولة في أوساط مهنية، فإن عددا من المحامين الشباب أصبحوا يميلون إلى العودة إلى قاعات المحاكم ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، بعدما أضحى استمرار التوقف يفرض عليهم كلفة مادية ومهنية متزايدة، في ظل تراجع المداخيل وتراكم الالتزامات وصعوبة الحفاظ على توازن مكاتبهم واستقرارهم المعيشي.

وتأتي هذه الدينامية في وقت أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها العادي المنعقد الثلاثاء 18 غشت الجاري بالرباط، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في سياق الأزمة المتواصلة مع الحكومة بشأن القانون المنظم للمهنة.

وفي المقابل، تبرز أصوات مهنية فردية، خصوصا بين المحامين الشباب، ترى أن استمرار التوقف لأكثر من 100 يوم أصبح أمرا بالغ الكلفة. ومن أبرز هذه المواقف إعلان المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، في تدوينة لها على صفحتها بـفايسبوك، أنها غير معنية بأي قرار يقضي بمواصلة التوقف، وأنها ستستأنف مهامها المهنية ابتداء من فاتح شتنبر.

من جهته، ناشد المحامي محمد الهيني، عشية اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين يوم الثلاثاء 18 غشت، زملاءه إنهاء التوقف الشامل عن المداومة القضائية، أو على الأقل تحديد سقف زمني واضح له، داعيا إلى التفكير في خيارات جديدة للخروج من الأزمة.

ويتزامن هذا الاحتقان مع قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث صرحت المحكمة بتعذر البت في الإحالة لغياب النص القانوني الأصلي، مما يزيد الملف تعقيدا في ظل تشبث جمعية هيئات المحامين بموقفها وحمل الحكومة المسؤولية.