رحيل القاضية زهور الحر: رائدة القضاء المغربي وأحد مهندسي مدونة الأسرة

توفيت يوم الجمعة القاضية والمحامية المغربية البارزة زهور الحر، التي تركت بصمة واضحة في سلك القضاء المغربي وساهمت بشكل كبير في إصلاح مدونة الأسرة. راكمت الراحلة تجربة قضائية طويلة، وشغلت مناصب مهمة في محاكم الدار البيضاء، قبل أن تكرس جهودها لقضايا المرأة والطفل.

بدأت مسيرة زهور الحر القضائية عام 1979 كقاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، في وقت كانت فيه نسبة النساء في الجهاز القضائي محدودة. انتقلت لاحقاً إلى الدار البيضاء، حيث تولت مسؤوليات عديدة منها نيابة رئاسة المحكمة الابتدائية بعين الشق، ورئاسة المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان، وصولاً إلى رئاسة قسم قضاء الأسرة. سمح لها عملها الميداني بالجمع بين الممارسة القضائية وفهم الإشكاليات القانونية والاجتماعية للنزاعات الأسرية، مما أثمر مشاركتها الفعالة في اللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح مدونة الأسرة، التي شكل اعتمادها عام 2004 نقطة تحول في التشريع الأسري المغربي.

لم يقتصر دور الراحلة على العمل القضائي، بل امتد ليشمل التكوين القانوني، حيث قامت بالتدريس في المعهد العالي للقضاء بالرباط، مساهمة بذلك في تأهيل أجيال من القضاة. كما انخرطت بقوة في العمل الحقوقي المتعلق بالأسرة، وترأست الجمعية المغربية لمساعدة الأسرة، مع تركيز خاص على حماية حقوق المرأة والطفل، انطلاقاً من رؤية شاملة للأسرة كمجال للحماية القانونية المتكاملة.

عبرت زهور الحر أيضاً عن مواقفها بشأن تطوير أقسام قضاء الأسرة وتحسين ظروف عملها، مطالبة بتوفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة. كما دافعت عن استقلال القضاء وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم.

تقديراً لمسيرتها المهنية والحقوقية المتميزة، حظيت الراحلة بتكريم ملكي رفيع. فقد وشحت بوسام العرش من درجة فارس عام 2000، ثم وسام العرش من درجة قائد عام 2003. وقد استحضرت هذه التكريمات في إحدى إطلالاتها الإعلامية ببرنامج “ماذا قال لهم الملك” على موقع “العمق المغربي” في دجنبر 2025، مسترجعة ذكريات الاستقبالات الملكية.

بوفاة زهور الحر، يخسر القضاء والمجال الحقوقي في المغرب اسماً لامعاً ارتبط بتطور قضاء الأسرة والمساهمة في صياغة مدونة الأسرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004.