الأميرة للا مريم تطلق آلية وطنية مبتكرة للقضاء على تشغيل الأطفال


هذا الخبر بعنوان "الأميرة للا مريم تطلق الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبإشراف الأميرة للا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بالرباط، يوم الجمعة، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال. تهدف هذه الآلية إلى تقديم الدعم الشامل لكل طفل، بدءًا من سحبه من بيئة العمل وصولاً إلى إعادة دمجه في المجتمع.
وأوضح بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن إطلاق هذه الآلية يأتي تأكيدًا لالتزام الملك محمد السادس الراسخ بحماية الطفولة وتعزيز حقوق الطفل، وكذلك استمرارًا لجهود المرصد في حماية الأطفال الأكثر هشاشة ومكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال في مراكش عام 2026، ساهم المرصد في حشد الجهود الوطنية والدولية من خلال تنظيم جلسة موضوعاتية وورشتي عمل بمشاركة أطفال أفارقة، مستفيدًا من شبكته الإفريقية لحقوق الطفل.
وفي سياق متصل، وفي 12 يونيو 2026، أطلق المرصد، بتعليمات من الأميرة للا مريم، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، الحملة الوطنية «لا لتشغيل الأطفال». حققت الحملة، التي انتشرت عبر التلفزيون والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، تفاعلًا جماهيريًا واسعًا تجاوزت مشاهداتها 34 مليون مشاهدة للوصلات التحسيسية.
يمثل إطلاق الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال خطوة هامة نحو تجسيد التزام الأميرة للا مريم المستمر بحماية الطفولة والقضاء على هذه الظاهرة. ورغم الانخفاض الملحوظ في تشغيل الأطفال بنسبة تجاوزت 80% منذ عام 1999، إلا أن الظاهرة لا تزال تشكل تحديًا. تشير معطيات البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول الشغل لسنة 2025 إلى أن 1.3% من الأطفال بين 7 و17 عامًا (حوالي 103 آلاف طفل) يعملون، وترتفع هذه النسبة إلى 2.4% في الوسط القروي مقابل 0.5% في الوسط الحضري.
تجسيدًا لرؤية الملك محمد السادس، توفر الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال دعمًا فرديًا وشاملاً لكل طفل معني، يشمل تحديد وضعيته، سحبه من العمل، إعادة إدماجه، وتقديم الدعم لأسرته. كما تعزز الآلية التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة المؤسساتية والجمعوية، وتسد الثغرات في الآليات الحالية من خلال ضمان استمرارية التدخل، الاستهداف القطاعي والمجالي، إنشاء ملفات فردية للأطفال، وتقديم دعم اقتصادي للأسر.
تعتمد الآلية على دعامتين أساسيتين: اليقظة المستمرة والتدخل الفردي. يستند التدخل إلى خلايا محاربة تشغيل الأطفال التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى الجمعيات المتعاقدة المسؤولة عن التنفيذ الميداني. يشارك 17 فاعلًا على ثلاثة مستويات: استراتيجي (بقيادة المرصد الوطني لحقوق الطفل ولجنة القيادة، ووزارة الإدماج الاقتصادي ولجنة تقنية)، وترابي (برئاسة عمال الأقاليم ولجان إقليمية)، ودعم تقني (يشمل النيابة العامة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارة التربية الوطنية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، قطاع التكوين المهني، المندوبية السامية للتخطيط، التعاون الوطني، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية).
سيتم تنفيذ الآلية على ثلاث مراحل: تجريبية، تعديل وتحسين بناءً على التقييم، ثم تعميم وطني. تشمل الآلية خمسة محاور عمل: الوقاية في الوسط المدرسي، تحسيس الرأي العام والفاعلين المحليين، تعبئة المشغلين، الترافع، وقياس النتائج والتتبع.
تميز حفل الإطلاق بعرض أربعة مقاطع فيديو حول «31 سنة من الالتزام بحماية الطفولة من الاستغلال عبر العمل»، «مشاركة الأطفال في جهود مكافحة استغلالهم عن طريق العمل»، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، وحصيلة حملة «لا لتشغيل الأطفال».
على هامش الحفل، سلمت الأميرة للا مريم أربعة دروع تكريمية للفرق الفائزة بمشاريع، وتسلمها نيابة عنهم الأطفال البرلمانيون: سيد أحمد العياشي (جائزة صوت المستقبل) عن مشروع «تمكين»؛ دعاء الفغراوي (جائزة القلب المواطن) عن مشروع «النظام الرقمي للإنذار المبكر بشأن عمل الأطفال»؛ ملك زين العابدين (جائزة فاعل التغيير) عن «مشروع صندوق جذور المستقبل»؛ وكيان السربوتي (جائزة القصة المصورة) عن عمله «ارسم مستقبلك».
لدى وصولها، استعرضت الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة. تقدم للسلام على سموها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي؛ والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي. كما تقدم للسلام عليها والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، ورئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة رشيد العبدي، والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحسين قضاض، والكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي، والكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عادل غمارت.
وتقدم للسلام على الأميرة للا مريم أيضًا رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويش، ورئيس مقاطعة السويسي عادل الأطرسي، ونائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة