حزب الاستقلال يفتح تحقيقاً تأديبياً ضد أعضاء دعموا المنافسين خلال الانتخابات

يتجه حزب الاستقلال نحو تفعيل إجراءات الانضباط الداخلي، وذلك على خلفية ما تم تداوله حول تجاوزات تنظيمية خلال الانتخابات الأخيرة. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة الملفات المتعلقة بمدى التزام بعض الأعضاء والقياديين بتوجيهات الحزب ومواقفه الرسمية خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

وأوضح مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن هذه التطورات تأتي في سياق حركية تنظيمية يشهدها الحزب بعد الانتخابات، وسط ترقب لنتائج الملفات التي ستحال على لجنة التحكيم والتأديب. وتتعلق الاتهامات بعدم دعم مرشحي الحزب أو مساندة منافسين من أحزاب أخرى، وهي ممارسات تثير نقاشاً حول الانضباط الحزبي واحترام القرارات التنظيمية.

وفي سياق متصل، شهد حزب الاستقلال تغييراً على مستوى رئاسة لجنة التحكيم والتأديب، حيث تولى حسين فلاح المسؤولية خلفاً لمحمد الطيبي الذي غادر المنصب لأسباب صحية. وقد أعلن الأمين العام للحزب، نزار بركة، عن هذا التغيير خلال لقاء حزبي سابق، موضحاً أن استقالة الطيبي جاءت لارتباطها بظروفه الصحية.

وتكتسي هذه التغييرات أهمية بالنظر إلى اختصاصات اللجنة في معالجة الخلافات الداخلية والنظر في القضايا المرتبطة بمدى احترام القوانين والضوابط المعتمدة داخل الحزب. وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود مؤاخذات تطال عدداً من المنتسبين للحزب، بينهم مسؤولون محليون وأعضاء في هياكل تنظيمية، على خلفية سلوكات يُشتبه في تأثيرها على أداء المرشحين والنتائج الانتخابية.

وتشمل هذه المؤاخذات عدم الانخراط في دعم مرشحي اللوائح الاستقلالية، بالإضافة إلى اتهامات لبعض الأعضاء بتقديم الدعم لمنافسين من أحزاب أخرى أو التنسيق معهم خلال فترة الحملة الانتخابية. ومن المتوقع أن تستند دراسة هذه الملفات إلى التقارير التي رفعتها مفتشيات الحزب على المستويين الإقليمي والجهوي.

ويأتي تحريك هذه الملفات في إطار مساعي قيادة حزب الاستقلال لتعزيز الانضباط التنظيمي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام القرارات الجماعية خلال الاستحقاقات الانتخابية. كما يندرج هذا التوجه ضمن مسار إعادة ترتيب عدد من المسؤوليات والهياكل الداخلية، في ظل التحديات التي تواجه التنظيمات الحزبية في الحفاظ على تماسكها وتوحيد مواقف أعضائها.

ومن المنتظر أن تنظر لجنة التحكيم والتأديب في الملفات المعروضة عليها وفق القوانين الداخلية للحزب، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات التي تسمح بها الضوابط التنظيمية. وتسود حالة ترقب داخل الحزب لنتائج هذه المساطر ومدى انعكاسها على العلاقات بين القيادة والقواعد.