الحركة الشعبية تحمل الحكومة مسؤولية تعثر قانون المحاماة وتطالب بتدبير توافقي للازمات المهنية

حمّل حزب الحركة الشعبية الحكومة مسؤولية ما وصفه بالنفق المسدود الذي وصل إليه الإطار القانوني لمهنة المحاماة، منتقداً النهج الانفرادي في تدبير هذا الملف، ومطالباً بالاعتماد على الآليات الدستورية والقانونية لتجاوز حالة الاحتقان.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه برئاسة الأمين العام محمد والزين، يوم الاثنين 17 غشت الجاري، أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الملف وممتدة لتشمل قطاعات حقوقية ومهنية أخرى كالصحافة والإعلام والعدول والخبراء القضائيين والأطباء والممرضين وأسرة التعليم، داعياً إلى تبني مقاربة توافقية تحمي حقوق المتقاضين ومصلحة القضاء وحقوق المحامين.

وفي ملف الهجرة، ربطت الحركة الشعبية موجات الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى وقفة وطنية لتشخيص الأسباب وتجاوز المقاربة الأمنية المحضة عبر سياسات عمومية تواجه البطالة غير المسبوقة. كما دعت إلى إرساء تعاقد مجتمعي جديد لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والتنمية الترابية، مع تجديد الدعوة لإنجاح محطة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتمسكها بالتعددية والحريات العامة.