عبد الرحيم شهيد: من مقاعد البرلمان إلى قيادة وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي

يمثل تعيين عبد الرحيم شهيد، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنائب البرلماني عن إقليم زاكورة، وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي، فصلاً جديداً في مسيرته السياسية. يأتي هذا الانتقال من الإشراف على الملفات التشريعية داخل البرلمان إلى تولي مسؤولية حكومية تمس بشكل مباشر اهتمامات المواطنين اليومية في قطاع حيوي.

تم هذا التعيين خلال المراسم التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي في الرباط، كجزء من التشكيلة الحكومية الجديدة. يضع هذا المنصب عبد الرحيم شهيد أمام تحدي إدارة قطاع تتداخل فيه التحديات الاقتصادية مع المطالب الاجتماعية، وتتشابك فيه آمال الشباب مع طموحات المقاولات واحتياجات الطبقة العاملة.

يستند الوزير الجديد في مهمته إلى خبرة سياسية وبرلمانية واسعة اكتسبها من خلال تمثيل إقليم زاكورة في مجلس النواب، قبل أن يتولى رئاسة الفريق الاشتراكي المعارض. وقد أتاحت له هذه المسؤوليات الانخراط في النقاشات التشريعية ومتابعة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، بالإضافة إلى إدارة مواقف الفريق داخل المؤسسة التشريعية.

يضع هذا التحول إلى المسؤولية الحكومية تجربة شهيد أمام اختبار مختلف، يتمثل في ترجمة النقاشات السياسية والتشريعية إلى إجراءات عملية تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين.

من المتوقع أن تكون أولوية توسيع فرص العمل، وتعزيز إدماج الشباب في الحياة المهنية، وتطوير آليات الحوار الاجتماعي، في صدارة اهتمامات هذا القطاع الحيوي. تتطلب هذه الملفات، بطبيعتها، قدرة على بناء التوافق بين الحكومة والنقابات وممثلي أرباب العمل، في ظل الحاجة المتزايدة لحلول عملية ومتوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.

تفرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني تحديات إضافية، منها مواءمة سياسات التشغيل مع متطلبات المقاولات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في سوق العمل، وتدعيم الحماية الاجتماعية للعاملين. هذه العوامل تجعل من فعالية الإدارة ووضوح الأولويات ركيزتين أساسيتين لتقييم أداء القطاع خلال المرحلة القادمة.