نبيلة الرميلي تتنحى عن رئاسة مجموعة التوزيع بالدار البيضاء عقب فوزها بمقعد برلماني

قدمت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، استقالتها من رئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع. تأتي هذه الخطوة بعد فوزها بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 23 سبتمبر، ممثلةً اللائحة الجهوية. وقد وضعت الرميلي استقالتها لدى والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، معلنةً تخليها عن رئاسة مجموعة الجماعات الترابية المكلفة بالتوزيع، مع احتفاظها بمنصبها على رأس مجلس جماعة الدار البيضاء.

تأتي هذه الاستقالة في سياق التحولات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية، والتي أدت إلى وضعيات جديدة لعدد من المنتخبين الذين يجمعون بين المسؤوليات التدبيرية المحلية والتمثيلية البرلمانية. وقد وجدت الرميلي نفسها أمام ضرورة ترتيب وضعيتها القانونية والمؤسساتية بعد حصولها على مقعد بمجلس النواب، التزاماً بالمقتضيات القانونية المنظمة لتنافي المهام وتعدد المسؤوليات الانتدابية.

يُثير تخلي الرميلي عن رئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع تساؤلات حول المرحلة المقبلة داخل هذه المؤسسة، وطبيعة الترتيبات التي ستُعتمد لضمان استمرارية تدبير الملفات المرتبطة بقطاع التوزيع، الذي يُعد أحد الأوراش الحيوية بالنسبة إلى عدد من الجماعات الترابية بالجهة.

في المقابل، فإن احتفاظ الرميلي برئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء يعني استمرارها على رأس المؤسسة المنتخبة المكلفة بتدبير شؤون العاصمة الاقتصادية، في وقت تواجه فيه الجماعة ملفات متعددة ترتبط بالخدمات العمومية والبنيات التحتية والمالية المحلية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تستدعي التنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين.

وتُعيد هذه التطورات النقاش حول العلاقة بين المسؤوليات البرلمانية والمهام الجماعية، وحدود الجمع بينها في ضوء القوانين الجاري بها العمل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسؤولين يتولون مناصب على مستوى جماعات ترابية أو مجموعات تضم عدداً من المجالس المحلية. ومن المنتظر أن تثير استقالة الرميلي اهتمام المتابعين للشأن المحلي، بالنظر إلى موقعها على رأس جماعة الدار البيضاء، وما يترتب عن انتقالها إلى المؤسسة التشريعية من رهانات سياسية وتدبيرية، في انتظار اتضاح باقي الإجراءات المرتبطة بتدبير المرحلة المقبلة داخل المجموعة.