عائشة كلاع على رأس وزارة إصلاح الإدارة: تحديات الارتقاء بالمرفق العمومي في صدارة أولوياتها

تُعد المحامية عائشة كلاع، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أبرز الوجوه النسائية التي انضمت إلى الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. وقد تولت كلاع منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بملف إصلاح الإدارة. يذكر أن الوزيرة الجديدة كانت قد شغلت سابقاً منصب نائبة عن حزبها في الولاية التشريعية 2007-2012، وعملت ضمن لجنة الداخلية خلال نفس الفترة. ورغم ترشيح حزب “الوردة” لها في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة النواصر بالدار البيضاء، إلا أنها لم تفز بمقعد في تلك الانتخابات.

تواجه الوزيرة الجديدة مجموعة من القضايا والتحديات الجوهرية المتعلقة بتخليق الحياة العامة وتحديث المرفق العمومي. ومن المتوقع أن تُبذل جهود كبيرة تحت قيادتها في الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بتسريع وتيرة تطبيق اللامركزية الإدارية لتقريب الخدمات من المواطنين والمناطق، وبناء إدارة قادرة على مواكبة الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.

وقد خصص حزب “الوردة” جزءاً هاماً من برنامجه الانتخابي لإصلاح الإدارة، متعهداً بـ”بناء إدارة عمومية حديثة تجعل خدمة المواطن والمقاولة محور عملها، وتنتقل من منطق التعقيد والوصاية إلى منطق الثقة والنجاعة والرقمنة، بما يضمن الولوج السريع والعادل إلى الخدمات العمومية في جميع جهات المملكة”.

كما التزم الحزب برقمنة 80% من المساطر الإدارية والخدمات العمومية بحلول عام 2030، مع إلغاء الوثائق الورقية المكررة واعتماد التبادل البيني للبيانات إلكترونياً بين الإدارات والمؤسسات، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين والمقاولات. وتشمل الالتزامات أيضاً تعميم التوقيع الإلكتروني والوثيقة الرقمية ذات الحجية القانونية، وإنشاء محفظة رقمية موحدة للمواطن تضم وثائقه الإدارية الأساسية، وتمكين المواطنين من تتبع ملفاتهم إدارياً بشكل فوري عبر تطبيق موحد.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد الحزب بتعميم مبدأ سكوت الإدارة كموافقة لجميع الرخص والشهادات والمساطر التي لا تتعلق بالأمن أو النظام العام، وتحديد آجال قانونية ملزمة لكل خدمة إدارية، واعتبار الطلب مقبولاً تلقائياً عند تجاوز الإدارة للأجل المحدد. كما يسعى إلى تقليص آجال معالجة الملفات الإدارية، واعتماد مؤشرات الأداء والنجاعة داخل الإدارات العمومية، وتجميع خدمات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في فضاء موحد.