صلاح الدين عبقري وزيراً للشباب: هل تتحول الوعود الانتخابية إلى واقع حكومي؟

في تطور لافت ضمن المشهد الحكومي المغربي، تم تعيين صلاح الدين عبقري، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس منظمة شبابه، في منصب الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، مكلفاً بقطاع الشباب. يأتي هذا التعيين ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أُعلن عن تشكيلتها يوم الجمعة.

يُعتبر عبقري، البالغ من العمر 32 عاماً، أحد الوجوه الشابة الصاعدة في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي. وقد شغل سابقاً مناصب إدارية هامة، منها مدير الشؤون الإدارية والمالية بقطاع الثقافة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى مهام الكاتب العام بالنيابة في نفس القطاع، وذلك بتوجيه من زميله في الحزب محمد المهدي بنسعيد.

بدأ عبقري، الخريج من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، مسيرته المهنية في وزارة الداخلية، قبل أن ينتقل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، ثم استقر به المقام في وزارة الشباب والثقافة والتواصل. هذا التعيين يضع على عاتق عبقري مسؤولية الانتقال من العمل التنظيمي والحزبي والتدبير الإداري إلى المساهمة الفعالة في صياغة وتنفيذ البرامج الحكومية الموجهة للشباب. يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة قد أولى اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب في برنامجه الانتخابي، سعياً لمواكبة تطلعات هذه الفئة في مجالات المشاركة، والتأطير، وخلق الفرص.

خلال الحملة الانتخابية السابقة، تعهد عبقري بالدفاع عن قضايا الشباب في حال تصدر حزبه للاستحقاقات. وأكد أن البرنامج الانتخابي لحزب “الجرار” يتضمن إجراءات محددة لفائدة الشباب حاملي الشهادات، والباحثين عن فرص عمل، والراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة، والساعين إلى آفاق أفضل.

وقد خصص البرنامج الانتخابي للحزب، الذي فاز بـ 97 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، محوراً كاملاً للشباب تحت عنوان “ميثاق إدماج الشباب”. وتعهد هذا الميثاق برفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني إلى ما بين 150 و200 ألف مستفيد سنوياً، مع التركيز على مهن الصناعة، والبناء، والسياحة، واللوجستيك، والطاقة، والفلاحة.

كما تضمن البرنامج الانتخابي إطلاق برنامج “أول عقد شغل” الذي يستهدف توفير فرص عمل لـ 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، حيث تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف التشغيل الأولية. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح برنامج “مقاولة الشباب” لمواكبة حوالي 60 ألف مقاولة شابة، وإنشاء صندوق حكومي لضمان كراء سكن الشباب، حيث تتكفل الدولة بتقديم الضمانات للمالكين بدلاً من الشباب.