كمال الهشومي على رأس ملفات التعليم الأولي والهدر المدرسي: تحديات ورؤى جديدة

في ظل التشكيلة الحكومية الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، يبرز اسم كمال الهشومي كأحد الوجوه التي يُعول عليها لتقديم رؤى تدبيرية مبتكرة في القطاعات التي يشرف عليها. وقد عُهد إلى الهشومي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمنصب الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفاً بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.

يتمتع الهشومي بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة، حيث شغل منصب أستاذ جامعي في العلوم السياسية والقانون الدستوري، ونسق ماستر الدراسات السياسية والمؤسساتية المعمقة بكلية الحقوق أكدال بالرباط. كما تقلد مناصب إدارية هامة، منها الكاتب العام بالنيابة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، ومدير الموارد البشرية بنفس الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، عمل كخبير استشاري أول لصالح مركز “النورديك” لتحويل النزاعات في ستوكهولم.

يواجه الوزير المنتدب الجديد جملة من الملفات والقضايا الملحة، في مقدمتها ورش تعميم العرض التربوي، والتصدي لإشكالية الانقطاع عن التمدرس، بالإضافة إلى ملف مربيي ومربيات التعليم الأولي الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم. وتأتي هذه المهام في سياق التزام حزب “الوردة” بالبرنامج الانتخابي الذي يؤكد على أن المدرسة العمومية هي الرافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار حقيقي في المستقبل.

يتعهد حزب “القوات الشعبية” بالقضاء على الهدر المدرسي عبر خفض معدله إلى أقل من 200 في المائة بحلول عام 2030، وتفعيل نظام الإنذار المبكر لرصد التلاميذ المهددين بالانقطاع، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي. كما يلتزم بتعميم التعليم الأولي المجاني وذي الجودة لجميع الأطفال من سن الرابعة، وبناء وتجهيز وحدات تعليمية في المناطق القروية، وتكوين وتأهيل مربيات ومربي التعليم الأولي، وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية.