التحالف الحكومي يُنقذ بودراع من التجريد ويُظهر بداية التنسيق بين أحزاب الأغلبية في المجالس الترابية

بدأت ثمار التحالف بين أحزاب الأغلبية البرلمانية الجديدة، المكونة من أحزاب: الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، التي ستقود الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تظهر في التحالفات على مستوى المجالس الترابية. فبعدما شرع حزب الأصالة والمعاصرة في تنفيذ المسطرة القضائية المتعلقة بتجريد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء الذي كان ينتمي إلى صفوفه قبل أن يقرر الاستقالة للترشح للاستحقاقات التشريعية الماضية باسم حزب التقدم والاشتراكية على مستوى دائرة الحي الحسني، تراجع عن ذلك، معلنا تنازله عن الدعوى القضائية.

ووضعت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في حكم قطعي حمل رقم 52 نهاية لملف التجريد من العضوية، وذلك بعد تسجيل تنازل المستأنف عليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بالطعن ابتدائيا عن الدعوى. وحسب مصادر من داخل حزب التقدم والاشتراكية، فإن التنسيق بين حزبي التحالف الحكومي أفضى إلى تقديم تنازل عن الدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة في حق رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء بعد تخليه عن حزبه تزامنا مع الانتخابات التشريعية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تقديم “البام” التنازل عن الدعوى القضائية وضع حدا للمسار القضائي في مرحلته الاستئنافية، مبقيا بذلك على بودراع في رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء وعضوية مجلس المدينة ومقاطعة الحي الحسني. ويكشف هذا التنسيق بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية بداية تنسيق على مستوى الجماعات الترابية، وذلك قبيل الاستحقاقات الجماعية المقبلة التي تنظم سنة 2027.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت في مرحلتها الابتدائية يوم الثلاثاء 18 غشت 2026 بتجريد عبد القادر بودراع من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تجريده من عضوية مجلس مقاطعة الحي الحسني ومجلس عمالة الدار البيضاء. وجاء قرار الدعوى القضائية لتجريد العضو المذكور عقب إقدامه على التخلي عن حزبه الأصالة والمعاصرة والترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية للانتخابات التشريعية على مستوى دائرة الحي الحسني.