مجلس المنافسة يوافق على 185 عملية تركيز اقتصادي في 2025 بقيمة تتجاوز 2 تريليون درهم

أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة بأن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي خلال عام 2025 أسفرت عن الترخيص لـ 185 عملية، من أصل 190 قراراً أصدره المجلس في العام الماضي. وأوضح المجلس أن الغلاف المالي الإجمالي لهذه القرارات بلغ 2056.7 مليار درهم، منها 56.92 مليار درهم استثمارات برؤوس أموال مغربية.

وأبرز التقرير أن أبرز أهداف عمليات التركيز الاقتصادي المرخص بها تمثلت في تنويع محفظة الاستثمارات وتوسيع الأسواق، بنسب قاربت 19% و18% على التوالي. كما اعتبرت الأطراف هذه العمليات فرصاً لتحقيق التآزر والتكامل في حوالي 17% من الحالات، وتوسيع الأنشطة في ما يقارب 12% منها. وشملت الأهداف الأخرى رفع جودة الخدمات، وتعزيز قدرات الإنتاج، وتقوية أداء الصناعات، وتكريس التموضع في السوق المغربية، بنسب تراوحت بين 8% و9%.

من جهة أخرى، سجل مجلس المنافسة أن 73.6% من العمليات المرخص لها تمت معالجتها عبر المسطرة المبسطة والاستعجالية، بينما خضع العدد المتبقي للمسطرة العادية. وأظهر توزيع قرارات الترخيص هيمنة المشاريع الهادفة إلى تولي المراقبة، بنسبة قاربت 82% (151 مشروعاً)، منها 61% عمليات مراقبة حصرية (113 مشروعاً). وبلغ عدد المشاريع الرامية إلى إحداث منشأة مشتركة 16 مشروعاً، بنسبة 9% من الإجمالي.

وكشف التقرير أن أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية استأثرت بالنصيب الأكبر من عمليات التطوير الخارجي المرخص لها، بنسبة قاربت 55%. وحل قطاعا الصحة البشرية والعمل الاجتماعي في المركز الثالث بنسبة 9%، متبوعين بالأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 8%.