المغرب يخطو خطوة تاريخية بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي.. تعرف على الدول الرائدة عالمياً

في خطوة غير مسبوقة، شهدت الهندسة الحكومية الجديدة في المغرب إحداث وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي، حيث تم تعيين أحمد رحو وزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. يأتي هذا التعيين في ظل تسارع وتيرة تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي عالمياً واستثمارها في مختلف القطاعات الحيوية.

ولم يكن المغرب أول دولة تدمج الذكاء الاصطناعي في هيكلها الوزاري، فقد سبقته دول مثل فرنسا، المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة. كانت الإمارات الدولة الوحيدة التي خصصت حقيبة وزارية للذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، إلا أن التعديلات الحكومية العالمية بين عامي 2024 و2026 شهدت تبني دول أخرى لهذا المسمى صراحةً.

فبعد وزارة “الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” في الإمارات، أنشأت كندا وزارة “الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي” المعنية بـ”التسريع التكنولوجي وتنظيم الذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية”. أما فرنسا، فقد أسست “الوزارة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة” التي تُعنى بـ”السيادة الرقمية الأوروبية، تنظيم الخوارزميات، ودعم الشركات الناشئة”. وفي كازاخستان، توجد “وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية” التي تشمل اختصاصاتها “الحكامة الإلكترونية، البيانات الضخمة، وصناعة الفضاء والتكنولوجيا”.

في المملكة المتحدة، يتولى وزير بـ”الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية” ضمن وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا مهام “أمان الذكاء الاصطناعي وتحديث البنية التحتية الحكومية”. كما تتوفر ترينيداد وتوباغو على “وزارة الإدارة العامة والذكاء الاصطناعي” التي تركز على “أتمتة الجهاز الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية الحكومية”.

ويشبه النموذج المغربي، الذي يجمع بين “التحول الرقمي” و”الإدارة العمومية”، نماذج حكومية أخرى حول العالم، مثل وزارة “التحول الرقمي والوظيفة العمومية” في إسبانيا. وتتعدد النماذج المشابهة، بما في ذلك موريتانيا بـ”وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة”، والجبل الأسود بـ”وزارة الإدارة العامة والمجتمع الرقمي والإعلام”، ولبنان التي تسند مهام التحول الرقمي إلى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وكرواتيا التي دمجت “العدل والإدارة العامة والتحول الرقمي” في وزارة واحدة.