الرئيس السيسي يؤكد: لن أترشح للرئاسة بعد عام 2030 والدستور لن يُعدل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، أنه لن يسعى للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في عام 2030، مشدداً على أن هذا القرار "محسوم تماماً" وأن الدستور المصري لن يشهد تعديلات تسمح بتمديد فترة حكمه. جاء هذا الإعلان خلال حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث خاطب السيسي الخريجين والمسؤولين، مبيناً أن الفترة المتبقية من ولايته ستُخصص، ضمن أولويات أخرى، لإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تحمل مسؤولية إدارة الدولة.

وقال الرئيس السيسي: "الفترة حتى 2030 ستكون نهاية مدة رئاستي للدولة إذا كان لي عمر وعشت، وهذا أمر محسوم تماماً"، مجدداً تأكيده على أن "الدستور لن يُمس". يذكر أن الدستور المصري، الذي أُقر عام 2014، كان ينص في صيغته الأصلية على حصر مدة الرئاسة في ولايتين، كل منهما أربع سنوات. إلا أن تعديلات دستورية أُقرت عام 2019 رفعت مدة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، وأدخلت مقتضيات انتقالية سمحت للسيسي بالترشح لولاية إضافية. وبموجب هذه التعديلات، أُعيد انتخاب السيسي في ديسمبر 2023 لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات، بدأت عام 2024 وتنتهي في عام 2030.

وشدد الرئيس المصري على أهمية إعداد كوادر جديدة لتولي المسؤوليات خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن الأكاديمية العسكرية ستضطلع بدور في تدريب وتأهيل مئات المسؤولين والوزراء والمرشحين المحتملين للمناصب القيادية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية. يشار إلى أن السيسي أشرف خلال سنوات حكمه على تنفيذ برنامج واسع من المشاريع التنموية والبنيات التحتية، من أبرزها تشييد العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار سياسة اقتصادية تقوم على استثمارات عمومية ومشاريع كبرى تقودها الدولة.