نقابات التعليم تترقب قرارات بنعبد الله بشأن ملفات حيوية: إلغاء سقف التوظيف وتصحيح النظام الأساسي

يستقبل قطاع التعليم الوطني تعيين نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بانتظار حاسم لمواجهة ملفات مهنية عالقة ومطالب نقابية ملحة. تأتي هذه الخطوة في وقت يتضمن فيه البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، تحت شعار “نزعمو كاملين”، التزامات واعدة تتعلق بتعزيز التشغيل، ومكافحة البطالة، وإصلاح المنظومة التعليمية، بما في ذلك خلق مليون منصب شغل صافٍ، وتوظيف 18 ألف أستاذ وأستاذة سنويًا، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمدرسين.

في هذا السياق، أبرز يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أهم الملفات التي يجب على الوزير الجديد إعطاؤها الأولوية. تتصدر هذه الملفات قائمة المطالب إلغاء سقف سن التوظيف، وتصحيح الاختلالات القائمة في النظام الأساسي، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة. وأكد فيراشين أن مراجعة شرط تسقيف سن التوظيف تُعد من المطالب العاجلة للنقابة، مشيرًا إلى أن الوزارة السابقة اتخذت هذا الإجراء دون استشارة النقابات، مما أدى إلى استبعاد شرائح واسعة من الشباب المؤهلين.

ودعا المسؤول النقابي إلى مواءمة شروط الالتحاق بمهنة التدريس مع متطلبات الوظيفة العمومية، والعودة إلى تحديد سن التوظيف بـ 45 سنة بدلًا من 35 سنة المعمول بها حاليًا، بهدف توسيع قاعدة المرشحين لمباريات التعليم. وتشمل الالتزامات الانتخابية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب التوظيف، بناء وتجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية خلال خمس سنوات، وتقليص الهدر المدرسي إلى النصف بحلول عام 2031، وتحسين الظروف المادية والاجتماعية لهيئة التدريس.

فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية، دعا فيراشين إلى تبني إصلاح شامل، منتقدًا ما وصفه بالسياسات والإصلاحات “الترقيعية”، ومؤكدًا أن مشروع مدارس الريادة قد أظهر محدودية نتائجه وساهم في تعميق الفوارق داخل المدرسة العمومية. وأكد أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للمعلمين هو مفتاح إصلاح القطاع، مشيرًا إلى تأخر في تنفيذ العديد من الاتفاقيات والالتزامات الموقعة مع الحكومة السابقة، واستمرار ملفات مهنية تنتظر الحل.

وتشمل هذه الملفات التعويض التكميلي لفئات تعليمية معينة، وتخفيض ساعات العمل، وتسوية النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، ومعالجة الاختلالات في النظام الأساسي الحالي، مثل تلك المتعلقة بالمادة 81 ومواد أخرى. وشدد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم على ضرورة حسم هذه الملفات وتنفيذ الالتزامات السابقة قبل الشروع في مناقشة أي مطالب جديدة للشغيلة التعليمية.