الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً لمناقشة مشروع قانون المالية 2027

ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027. في مستهل أشغال المجلس، وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً أمام الملك حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027. وأبرز الوزير أن هذا المشروع يأتي في ظل ظرفية عالمية مضطربة تتسم بتزايد كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، واتساع النزعات الحمائية، واحتدام المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وفي مواجهة هذه التحولات، تواصل المملكة، تحت القيادة الملكية، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً في حدود 4.7% نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 حول خمس أولويات رئيسية:

1. استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة: سيتم العمل انطلاقاً من سنة 2027 على إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومضاعفة جهود تأهيل منظومتي الصحة والتعليم العموميتين، وتعزيز الولوج للسكن اللائق عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
2. إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق: ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، يهدف إلى توجيههم نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.
3. تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة: تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، سيتم العمل على إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، مع التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
4. تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية: بما يضمن تحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، مع اتخاذ إجراءات لضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
5. بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي: موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، سيتم توفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.

يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ويعطي المشروع أهمية خاصة لانشغالات الشباب، ما يقتضي الانتقال من تعدد البرامج القطاعية إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، لضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. وتفعيلاً للتوجيهات الملكية، سيتم تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بتخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.