مشروع "مالية 2027": أولويات خمسة تركز على القدرة الشرائية، الشباب، والسيادة الاستراتيجية

ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. يراهن المشروع على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، وتسريع التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، ودعم الاستثمار كرافعة للنمو الاقتصادي.

في مستهل أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، مشيراً إلى السياق الدولي المتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة على مصادر الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وتتوقع المعطيات نمواً للاقتصاد الوطني في حدود 4.7% مع نهاية سنة 2026، مع احتواء التضخم عند 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمسة محاور رئيسية:

1. استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية: يشمل ذلك إصلاحاً هيكلياً للأسواق والأسعار، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.
2. إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل: سيتم إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031 لتوجيه الشباب نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية، وتيسير ولوجهم إلى التمويل والضمان والأسواق.
3. تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة: يتضمن ذلك إعادة هندسة اختصاصات الجهات، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري. سيتم تخصيص 25 مليار درهم لدعم دينامية التنمية على المستوى الترابي وتقليص الفوارق المجالية.
4. تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية: يشمل ضمان الأمن المائي، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، والتقدم في تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية للغاز، واتخاذ تدابير لدعم الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
5. دعم الاستثمار والمقاولات: يهدف المشروع إلى بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والاستراتيجية للمملكة، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. سيتم تعزيز الاستثمار الخاص من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

تؤكد التوجهات المعلنة أهمية الانتقال من تعدد البرامج القطاعية الموجهة للشباب إلى سياسة وطنية مندمجة تواكب مسارهم من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، بما يستجيب لانشغالاتهم ويعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. وتشكل هذه المحاور الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يجمع بين تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتسريع التنمية الترابية، وترسيخ السيادة الاستراتيجية للمملكة في القطاعات الحيوية.