حملة مراقبة صارمة للضرائب تستهدف ثروات ومداخيل أصحاب المهن الحرة

فتحتا مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية، التابعة للمديرية العامة للضرائب، ملفات قائمة أولية ضمّت 87 ملزما من أصحاب المهن الحرة، الخاضعين للمقتضيات الجبائية المؤطرة لوضعية الأشخاص الذاتيين، وذلك في سياق عمليات تدقيق واسعة همّت اختلالات في التصريحات بإجمالي المداخيل المحققة، بعد تسجيل مداخيل مخفية عن رادار الضرائب.

وتركز مهام الافتحاص الجارية على مدى تطابق المداخيل المصرّح بها مع طبيعة الأنشطة التي يزاولها الملزمون المعنيون، وحجم معاملاتهم وممتلكاتهم. وقد توسّعت عمليات التدقيق لتشمل مداخيل مرتبطة بأنشطة موازية للمهن الحرة، همّت عائدات فلاحية وعقارية واستثمارات مختلفة، لتشمل الوضعية المالية الشاملة للأشخاص المعنيين.

وقد وقف مراقبو الضرائب خلال فحص التصريحات على حالات لأصحاب مهن حرة، بينهم أطباء، لم يصرّحوا بمداخيل مرتبطة بأنشطة فلاحية وباستثمارات عقارية، إلى جانب مداخيلهم المهنية. وفي المقابل، تعلّل بعض الملزمين بسقوطهم ضحايا أخطاء محاسبين سقطوا في الخلط بين مساطر معالجة ملفات أشخاص ذاتيين وأشخاص معنويين.

واتجهت مصالح المراقبة الضريبية إلى مقارنة التصريحات المقدّمة من الملزمين المعنيين مع المعطيات المتوفرة لدى إدارات ومؤسسات أخرى، فضلا عن الوثائق والبيانات المرتبطة بالأنشطة والممتلكات والمعاملات المسجّلة بأسمائهم، تمهيدا للجوء إلى ترتيب آثار جبائية على المتهربين تبدأ بتصحيح الأساس الضريبي.