بنعبد الله يعود لقيادة "التربية الوطنية": تفاصيل إعفائه السابق وتعيينه الجديد

أعاد تعيين محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل في الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تسليط الضوء على مسيرة سياسية حافلة بالتجارب لرجل الدولة هذا. وبعد الجدل الذي أحاط بالتعيين، من المهم توضيح أن بن عبد الله لم يكن ضمن المسؤولين الذين تم إبلاغهم بعدم رضا جلالة الملك وعدم إسناد أي مهام لهم مستقبلاً، بل شمله الإعفاء فقط، وهو ما بدا جلياً في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 24 أكتوبر 2017 بخصوص مشروع «الحسيمة منارة المتوسط» وتحديد المسؤوليات.

ووفقاً لنص البلاغ آنذاك، فقد ميّز بين ثلاث فئات: الأولى هي الإعفاء، وشملت كلاً من محمد حصاد (وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقاً)، ومحمد نبيل بن عبد الله (وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سابقاً)، والحسين الوردي (وزير الصحة سابقاً)، والعربي بن الشيخ (كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني سابقاً)، بالإضافة إلى علي الفاسي الفهري (المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب).

أما الفئة الثانية، فتتعلق بمسؤولين في الحكومة السابقة قرر الملك «تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم»، مع التأكيد على «عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً». وشملت هذه الفئة رشيد بلمختار، ولحسن حداد، ولحسن السكوري، ومحمد أمين الصبيحي، وحكيمة الحيطي. وعقب ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

وتخص الفئة الثالثة «باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات»، وعددهم 14، حيث أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة حينها «قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته».

وبذلك، يتضح أن اسم بن عبد الله ورد في فئة الإعفاء، دون أن يرد في الفئة التي ارتبطت بعدم إسناد مهام رسمية مستقبلاً، على عكس الجدل المثار مؤخراً إثر استيزاره مجدداً ونيله الثقة الملكية في قطاع حيوي تتجه إليه الأنظار لاستكمال إصلاح المنظومة التربوية.

يتولى زعيم حزب «الكتاب» اليوم حقيبة وزارية هامة، تمثل قطاعاً مفصلياً تحيط به انتظارات وتطلعات كبيرة. وستتجه الأنظار لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها الوزير الجديد وقدرته على ترجمة رصيده السياسي إلى تحول ملموس، خاصة بالنظر إلى البرنامج الانتخابي للحزب الذي اعتبر أن «المدرسة والجامعة العموميتين ركيزتان لتكافؤ الفرص ولمجتمع المعرفة»، متعهداً بإعطاء الأولوية القصوى للتربية الوطنية والتكوين المهني. تضمنت وعود الحزب مواجهة التفاوتات المدرسية، وتوظيف 18 ألف أستاذ سنوياً، وتجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية، وخفض معدل الهدر المدرسي، وتسريع وتيرة القضاء على الأمية. كما تعهد بجعل الأستاذ والمجال الترابي في قلب المنظومة التربوية، عبر «تحسين الوضع المادي للأساتذة وتمكينهم من نظام تحفيز قائم على الأداء في إطار ميثاق اجتماعي». وهي وعود تنتقل اليوم من برنامج حزبي إلى التزام حكومي سيُقاس به أداء الوزير الجديد.