قراءة نقدية في تصريحات عبد اللطيف وهبي حول المصلحة الفضلى للقاصرين المغاربة بإسبانيا

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الموجهة إلى السلطات الإسبانية بشأن الهجرة السرية للقاصرين غير المصحوبين، موجة من النقاش والجدل العمومي والسياسي والحقوقي. الوزير خاطب مدريد بالقول: “إذا كنتم تريدون للأطفال أن يعيشوا مستقبلا أفضل، فخذوهم مع عائلتهم”، معتبرا أن فصل الأطفال عن محيطهم الطبيعي بدعوى حمايتهم يعد “جريمة إنسانية”.

تأتي هذه المقاربة في ظل خلفية سياسية تحاول إلقاء الكرة في مرمى الجانب الأوروبي، ردا على الضغوط الإسبانية الرامية لتسهيل عمليات الترحيل الجماعي للقاصرين عبر ثغري سبتة ومليلية المحتلتين. إلا أن هذا الطرح يصطدم بتعقيدات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تنص على ضرورة إيلاء “المصلحة الفضلى للطفل” الاعتبار الأول عبر تقييم فردي شامل، بعيدا عن القرارات السياسية العامة.

وتضع هذه التصريحات الدولة المغربية أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية في تفعيل السياسات العمومية لحماية الطفولة والحد من الهدر المدرسي والفقر، بدلا من الاعتماد على حلول غير واقعية تتطلب نقل العائلات إلى الضفة الأخرى.