أعضاء مجلس الدار البيضاء يطالبون بزيادة ميزانية النظافة إلى 35 مليار سنتيم لمواجهة النمو السكاني

في خطوة تصعيدية، انتفض أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء خلال اجتماع لجنة المرافق، مطالبين برفع الميزانية المخصصة لقطاع النظافة إلى 35 مليار سنتيم سنوياً. تأتي هذه المطالب، التي قدمها ممثلو أغلبية ومعارضة المجلس، في سياق الاستعدادات لعقد الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية، وتستهدف مسؤولين جماعيين لزيادة القيمة المالية لطلب عروض خاص بقطاع النظافة.

برر ممثلو الدوائر الشعبية، ومن بينهم بنمسيك وسباتة وسيدي عثمان ومولاي رشيد، مطالبتهم بزيادة الغلاف المالي من 25 إلى 35 مليار سنتيم، بارتفاع الكثافة السكانية المتزايد نتيجة لترحيل سكان الأحياء العشوائية ضمن مشروع “مدن بدون صفيح”. وتواجه رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، تحدياً جديداً يتمثل في تلبية هذه المطالب التي قد تؤثر على التوازنات المالية للجماعة.

قدم أعضاء اللجنة توصيات تدعو إلى إعادة النظر في الميزانيات المخصصة لقطاع النظافة وضبطها، مع تخصيص غلاف مالي مهم لطلب العروض الدولي المرتقب إطلاقه قريباً، والمتعلق بالمنطقة الثالثة التي تشمل بنمسيك وسباتة وسيدي عثمان ومولاي رشيد.

من جانبه، أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة والبيئة، أن الجماعة تولي اهتماماً متزايداً لملف النظافة لارتباطه المباشر بجودة حياة السكان. وأوضح أن قطاع النظافة يثير انشغالات واسعة لدى سكان الدار البيضاء، مما دفع الجماعة إلى تكثيف جهودها لتطوير آليات تدبيره بما يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من صعوبات في جمع النفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العامة.

وكشف أفيلال عن التوجه نحو الإعلان عن طلب عروض دولي جديد للمنطقة الثالثة بغلاف مالي يصل إلى 25 مليار سنتيم، كجزء من مساعي الجماعة لتعزيز منظومة تدبير النظافة. وأشار إلى أن النقاشات في لجنة المرافق شهدت تداولاً بشأن مطالب رفع الميزانية المخصصة لقطاع النظافة بما مجموعه 10 مليارات سنتيم، خاصة من عمالتي بنمسيك وسباتة، وسيدي عثمان ومولاي رشيد.

وشدد نائب العمدة على أن هذه المطالب تأتي في سياق النقاش حول الإمكانيات المالية الضرورية لتجويد خدمات النظافة والاستجابة لحاجيات المناطق المعنية. وأضاف أن النقاش أفضى إلى وضع توصيات رفعت إلى رئيسة المجلس الجماعي لاتخاذ قرار نهائي بشأنها، مع التأكيد على ضرورة دراسة متأنية للانعكاسات المالية لأي زيادة محتملة، حيث أن المبلغ الإضافي المقترح سيخصص سنوياً.

يبقى القرار النهائي رهيناً بمخرجات الدراسة المالية الدقيقة التي ستخضع لها المقترحات، لضمان التوازن بين تلبية المطالب والحفاظ على التوازنات المالية العامة للجماعة، مما سيحدد حجم الموارد المخصصة لهذا القطاع وتأثيرها على تحسين جودة النظافة والخدمات البيئية لسكان العاصمة الاقتصادية.