موظفو الأحياء الجامعية يترقبون هيكلة المصالح وتسوية الاقتطاعات المزدوجة

كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن نتائج الحوار الذي جرى مع مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في الرباط يوم الخميس 15 أكتوبر. تناول اللقاء ملفات مطلبية هامة تخص موظفي الإدارة المركزية والأحياء الجامعية، أبرزها هيكلة المصالح، وتسوية الاقتطاعات المزدوجة، ومراجعة التعويضات الجزافية، وتحسين ظروف العمل.

وأوضح بلاغ للنقابة أن مدير المكتب أكد موافقة المجلس الإداري على هيكلة المصالح بالأحياء الجامعية، مع الالتزام بتنزيلها. وقدمت النقابة مقترحات لضبط الاختصاصات وتحديد المهام والمسؤوليات بهدف تحسين الأداء الإداري. كما طالبت النقابة بالتدخل العاجل لتسوية الحالات العالقة وإنصاف الموظفين المتضررين من الاقتطاعات المزدوجة، مشيرة إلى أن المستحقات المالية موجودة لدى إدارات الأحياء الجامعية وتتطلب تسريع الإجراءات.

فيما يتعلق بالتعويضات الجزافية، شدد المكتب الوطني على ضرورة معالجة الاختلالات في تدبيرها بين الأحياء الجامعية، وضمان توزيع عادل ومنصف وفق معايير موضوعية وشفافة. ووُعد برفع الاعتمادات المخصصة لبعض الأحياء الجامعية، منها الحي الجامعي بمراكش.

كما تطرق الحوار إلى رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر في مجالي الموارد البشرية والخدمات الطلابية. وتم التأكيد على ضرورة إلزام شركات المناولة باحترام دفاتر التحملات والالتزامات التعاقدية.

وأعلنت النقابة عن إطلاق طلبات عروض لتكسية الزجاج الفاصل بين المكاتب لتعزيز الخصوصية، والتعهد بإحداث فضاء لاستراحة الموظفين. وفيما يخص كاميرات المراقبة، أوضح مدير المكتب أن العدد العامل حالياً لا يتجاوز ثلاث كاميرات، مع الالتزام بالقانون رقم 09.08 ومداولة اللجنة الوطنية رقم 350 لسنة 2013 لضمان احترام الخصوصية والكرامة.

وشملت مخرجات اللقاء أيضاً توفير التسهيلات للموظفين خلال العطل البينية مع الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي. أما بخصوص النقل، فقد أقر المدير بصعوبة معالجة المطلب لعدم الاختصاص، معتبراً أن التحفيزات الحالية بلغت حدودها.

أكدت النقابة أن التعاطي الإيجابي مع المطالب يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية، مشددة على مواصلة الترافع وتتبع الالتزامات لتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات الجامعية.