المنصوري تعترف: ثمار الإصلاحات لم تصل للجميع ونتعهد بتصحيح المسار

اعترفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن حصيلة الإصلاحات والمشاريع التنموية الكبرى التي شهدها المغرب لم تصل بعد إلى كافة الشرائح المجتمعية والمناطق الجغرافية. وأكدت المنصوري أن قضايا التشغيل، والقدرة الشرائية للمواطنين، وجودة الخدمات العامة، وتحقيق العدالة المجالية، لا تزال تشكل أبرز تطلعات وانتظارات الشعب المغربي.

وخلال عرضها للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أوضحت المنصوري أن الحكومة تدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وأهمية المرحلة المقبلة. وتعهدت الحكومة بالاستماع إلى نبض الشارع، والتحلي بالشفافية، وتحويل الوعود إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وشددت رئيسة الحكومة على أن نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها يعتمد بشكل أساسي على التعاون المثمر مع البرلمان، واحترام أدواره الدستورية في التشريع والرقابة والتقييم. كما أكدت على ضرورة حسن استغلال الوقت السياسي والتشريعي المتاح.

واعتبرت المنصوري أن هذه الولاية الحكومية الجديدة تمثل نقطة تحول حاسمة في مسار الإصلاحات الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس منذ 27 عامًا، والتي تسعى إلى تحقيق التوازن بين استقرار الدولة والمؤسسات، وتوسيع نطاق الحقوق والحريات، وتنظيم الانتخابات وتداول المسؤوليات.

وأكدت الأغلبية الحكومية أنها ستعمل على ترجمة تطلعات المواطنين إلى سياسات عامة واضحة المعالم، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتوازن بين مختلف السلطات، والانفتاح على جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والترابيين.

وفي تقييمها لمسار الإصلاحات، أشارت المنصوري إلى أن المغرب قد أنجز العديد من المشاريع والإصلاحات الهامة في السنوات الماضية، إلا أن فوائد هذه المكتسبات لم تصل إلى جميع الفئات والمناطق. وأبرزت استمرار التحديات المتعلقة بالتوظيف، والقدرة الشرائية، وجودة الخدمات، والعدالة المجالية.

وأوضحت أن المرحلة القادمة تتطلب تحولًا في التركيز من مجرد توسيع نطاق التغطية الصحية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما يجب الانتقال من قياس الاستثمار بحجمه إلى تقييم فعاليته وأثره، ومن تعدد البرامج الحكومية إلى ضمان تكاملها وقياس مدى تأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين.

وشددت رئيسة الحكومة على أن السنوات الخمس المقبلة تمثل فرصة ذهبية للحفاظ على المكتسبات الوطنية، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتصحيح أي اختلالات قائمة، بما يضمن انعكاس السياسات العمومية بشكل ملموس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

يأتي تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان في سياق استكمال الإجراءات الدستورية لتنصيب الحكومة الجديدة، والتي تتضمن مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه من قبل مجلس النواب، وفقًا لما ينص عليه الفصل 88 من الدستور.