الحكومة تكشف عن استراتيجية شاملة لمواجهة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار

كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن توجه حكومي يهدف إلى مكافحة الاحتكار والوساطة الانتهازية، وذلك عبر تبني آليات مرنة ووسائل فعالة بالتعاون مع مجلس المنافسة. وأشارت إلى وضع آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض، مع جعل الطلبية العمومية محركًا للإنتاج والإدماج، من خلال إلزام المتعاقدين، بموجب القانون، بتخصيص 30% من قيمة صفقاتهم للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.

وأكدت المنصوري، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أنه لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة وضمان العيش الكريم وتسريع ورش الدولة الاجتماعية، سيتم اعتماد استراتيجية لتعزيز دخل الأسر، ومعالجة أسباب الغلاء، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان جودة الخدمات العمومية.

ولتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية، أوضحت رئيسة الحكومة أن الحكومة ستضع خططًا لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وستعمل على تقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية وتنظيمات مهنية للجمع والتسويق، وفق دفتر تحمّلات موحد. كما ستعمل الحكومة على إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية وفق قواعد واضحة ومستقرة.

على صعيد آخر، شددت رئيسة الحكومة على أن الولاية الحكومية ترتكز على حماية الهوية المغربية الجامعة، وترسيخ قيم التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، والحفاظ على الأسرة كأساس لتوازن المجتمع. وأضافت أن الحكومة ستتابع تفعيل إصلاح مدونة الأسرة بتوجيهات من أمير المؤمنين، وستنهج سياسة مندمجة للطفولة والشباب والمسنين، بما يضمن حماية النساء والأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشارت المنصوري إلى أن الحكومة ستعمل على تقوية المؤسسات الدستورية المعنية بالحقوق والمساواة والمناصفة، وستضع سياسة متكاملة لتمكين النساء والحد من التمييز. كما ستعمل الحكومة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجديد الشراكة مع المجتمع المدني، عبر تبسيط مساطر الترخيص للجمعيات وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة.

وفيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أعلنت رئيسة الحكومة عن إحداث صندوق خاص بميزانية قدرها مليارا درهم، ولجنة وزارية دائمة لدى رئيسة الحكومة، تتولى متابعة إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشغيل العمومي، مع نشر مؤشرات التغطية في تقرير سنوي.

وأكدت رئيسة الحكومة أن الحكومة ستعمل على المحافظة على التراث وتوسيع الولوج إلى الثقافة وفق مبدأ الإنصاف المجالي، وتعزيز مساهمة القطاع الثقافي في التنمية والجاذبية السياحية والاستدامة، بالإضافة إلى وضع سياسة دامجة لمغاربة العالم، تضمن مشاركتهم المواطنة واستمرار التواصل معهم، بما يستجيب لحاجياتهم.