استجابة للنداءات.. إحالة طلب حماية خبراء اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين إلى استئنافية الدار البيضاء

أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير رداً رسمياً على الطلب الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والمتعلق بتوفير الحماية لخبراء اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين.

وحسب الوثيقة التي توصل بها موقع «اليوم24» والموجهة إلى يونس بوبكري بصفته منسق اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فإن هذا الرد يأتي تفاعلاً مع طلب سابق تقدم به المعني بالأمر بتاريخ 10 غشت 2026، والذي تضمن نداء استغاثة لتقديم المساعدة والمواكبة اللازمة والحماية القانونية.

وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير إحالة الطلب المذكور على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص، بموجب إرسالية تحمل نفس الرقم بتاريخ 12 غشت 2026، وذلك في إطار تفعيل المساطر القضائية الخاصة بتوجيه الملفات نحو الجهات المختصة.

وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية قد وجهت نداء استغاثة عاجلاً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير للتدخل الفوري وتوفير الحماية القانونية لخبرائها، إثر تعرضهم لما وصفته بانتهاكات خطيرة وتجاوزات موثقة، فضلاً عن تسجيل اعتداءات استងهدت سلامة الخبراء وأمن أسرهم بعد تحذيرات سابقة ظلت بدون أثر.