رئيسة الحكومة المنصوري أمام البرلمان: تأمين السيادة المائية والغذائية والطاقية وتحصين الأمن السيبراني أولويات استراتيجية

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تأمين الأمن المائي والغذائي والطاقي يمثل محوراً استراتيجياً في البرنامج الحكومي، في ظل التحولات العالمية والمخاطر المتزايدة. وشددت المنصوري، خلال عرضها للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، على ضرورة تنويع مصادر الموارد المائية وتعزيز العرض المائي عبر مضاعفة إنجاز السدود وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة 1.8 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2031. وأبرزت أن الحكومة ستعمل على تسريع إنجاز السدود، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجبلية والواحات، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه البحر، لضمان الموارد المائية اللازمة لمواجهة ندرة المياه. كما سيتم إنجاز مشاريع تحويل المياه بين الأحواض والجهات عند الضرورة، مع الحفاظ على التوازنات المائية.

وفي سياق ضمان استدامة الأمن المائي، تعهدت رئيسة الحكومة بإعداد مخطط وطني للماء كإطار استراتيجي للسياسة المائية الوطنية طويلة الأمد، يأخذ في الاعتبار الخصوصيات الطبيعية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويضمن تكامل السياسات المتعلقة بالماء والفلاحة والطاقة والبيئة وإعداد التراب. وأوضحت المنصوري أن التحولات العالمية تتطلب مقاربة شاملة لتأمين السيادة الاستراتيجية، لا تقتصر على الموارد المائية بل تشمل أيضاً الأمن الغذائي والطاقي وحماية البيئة، بالإضافة إلى مواجهة المخاطر الجيوستراتيجية والرقمية والعلمية لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات وضمان استدامة مواردها الحيوية.

فيما يتعلق بالأمن الطاقي، التزمت الحكومة بتسريع برنامج الطاقات المتجددة لرفع حصتها إلى أكثر من 52% من المزيج الطاقي بحلول عام 2030، مع إعطاء الأولوية للهيدروجين الأخضر وخارطة طريق البنيات التحتية للغاز. كما ستعمل على ترشيد الطلب على الطاقة من خلال تدابير النجاعة الطاقية.

على صعيد الأمن الغذائي، أعلنت المنصوري عن انتقال الحكومة من الدعم الظرفي إلى التحكم في عوامل الإنتاج، عبر إطلاق برنامج للسيادة في البذور يهدف إلى رفع حصة البذور الوطنية من 20% إلى 50% خلال الولاية الحكومية الحالية. كما ستعمل الحكومة على تأمين المخزونات وضمان تموين السوق وضبط صادرات السلاسل الحساسة لتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الغذائية. وأضافت أن البرنامج يتضمن دعم إعادة تكوين القطيع، وتيسير ولوج صغار الكسابة إلى السلالات عالية الإنتاجية، ودعم السلالات المحلية، وتقوية اليقظة الوبائية والصحية لحماية الثروة الحيوانية.

في مجال السيادة الرقمية، تعهدت الحكومة بإرساء آلية وطنية مندمجة للأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة الحيوية، وتوسيع تغطية الإنترنت للمناطق النائية. كما ستعمل على وضع إطار للذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول، وجذب الاستثمارات، ودعم المقاولات الناشئة المبتكرة.

بخصوص السيادة الصناعية، أكدت المنصوري أن الحكومة ستعزز موقع المغرب في سلاسل القيمة، من خلال تفعيل المبادرة الملكية الإفريقية والأطلسية، وتثمين الممرات البحرية واللوجستيكية والطاقية، وتطوير المهن الجديدة والصناعات منخفضة الكربون. وأعلنت، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، عن توفير الشروط اللازمة لإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، عبر تحسين الإطار القانوني وتعزيز التنافسية وتوفير التحفيزات. كما ستعمل على تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، وتسريع إنجاز المشاريع المينائية الكبرى والمناطق اللوجستيكية والصناعية المرتبطة بها.