حكومة المنصوري تؤكد التزام المغرب بالدفاع عن الصحراء والقضية الفلسطينية

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، أن حكومتها تتمسك بالموقف المغربي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف. وأبرزت المنصوري أن الصحراء المغربية تظل في صدارة «القضايا الوطنية»، مع التأكيد على الالتزام بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وفي كلمة لها أمام مجلسي البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، أوضحت المنصوري أن هذا البرنامج يستند إلى ثوابت الأمة، بما في ذلك الدين الإسلامي، والملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والوحدة الوطنية والترابية، والاختيار الديمقراطي، مع الحفاظ على التعدد الثقافي واللغوي، وصيانة الحقوق والحريات والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت المنصوري أن الصحراء المغربية «في مقدمة قضايانا الوطنية»، وأن الحكومة ستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها، مستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي شكل «محطة مفصلية». كما ستعمل الحكومة على حشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، التي تمثل بوابة المغرب نحو عمقه الإفريقي ومجاله الأطلسي.

وأشارت المنصوري إلى تمسك الحكومة بموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ودعم التسوية السلمية القائمة على حل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم، تحت القيادة الملكية لأمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس. وأكدت أن التوجيهات الملكية هي المرجعية الأساسية لعمل الحكومة، مستذكرة دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2026 إلى فتح دورة تنموية جديدة ترتكز على تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.