وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشدد الرقابة على تغيب الموظفين ويضع ضوابط صارمة لترك الوظيفة

وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعليمات صارمة لمسؤولي الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية للوزارة والمحاكم، تقضي بالتحقق الدقيق من أسباب تغيب الموظفين قبل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط حالات التغيب غير المشروع عن العمل، مع التأكيد على ضرورة التأكد من عدم وجود مبررات قانونية أو ظروف قاهرة تحول دون التحاق الموظفين بمقرات عملهم.

وتضمنت مراسلة وزارية، موجهة إلى الكاتب العام لوزارة العدل، والمفتش العام، ومديري الإدارة المركزية، والمديرين الإقليميين للعدل، ورؤساء كتابات الضبط، وكتابات النيابة العامة بمحاكم المملكة، مجموعة من التدابير التي يجب التقيد بها قبل مباشرة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكد المنشور على ضرورة التثبت من أن التغيب تم دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، والتأكد من عدم ارتباطه بإحدى حالات التغيب المسموح بها قانونًا، والمحددة في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء إداري في حق الموظف المعني.

كما دعا المسؤولين إلى التحقق من عدم وجود الموظف في حالة اعتقال تحول دون التحاقه بعمله، أو أن يكون غيابه ناتجًا عن ظروف قاهرة، تفاديًا للشروع في مسطرة ترك الوظيفة دون استكمال التحقق من الوضعية الإدارية والقانونية للموظف.

وشددت وزارة العدل على ضرورة التأكد من عدم استفادة الموظف من رخصة مرضية تبرر غيابه، مع إلزام المعنيين بالإدلاء بشهادة طبية تثبت فترة التغيب عند الاقتضاء. ونصت التوجيهات أيضًا على إخضاع الموظف الذي يدلي بشهادة طبية لفحص طبي مضاد تجريه اللجنة الطبية الإقليمية خلال فترة الرخصة المرضية، وذلك في إطار تفعيل آليات المراقبة الإدارية والطبية والتحقق من الوضعية الصحية المبررة للغياب.

وألزم المنشور المسؤولين بإخبار مديرية الموارد البشرية، وتحديدًا قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بكل حالة تغيب غير مشروع داخل الآجال القانونية، مع ضرورة التنسيق المسبق مع المصالح المختصة قبل الشروع في الإجراءات المرتبطة بترك الوظيفة. كما شدد على وجوب إشعار مديرية الموارد البشرية فور التحاق الموظف المتغيب بمقر عمله، وإرفاق الإشعار بجوابه عن الاستفسار الذي وجهه إليه رئيسه المباشر، بهدف الوقوف على الأسباب والمبررات التي أدت إلى انقطاعه عن العمل.

وتندرج هذه التدابير، بحسب المنشور، ضمن توجه وزارة العدل نحو تطوير تدبير الموارد البشرية وتعزيز الحكامة الإدارية، وتسريع معالجة الوضعيات المرتبطة بالتغيب غير المشروع، مع الحرص على استكمال الإجراءات القانونية والتحقق من المعطيات ذات الصلة قبل اتخاذ القرارات الإدارية.

ودعا وهبي مختلف المسؤولين المعنيين إلى التطبيق الدقيق والحازم لهذه التوجيهات والمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مؤكدًا استعداد مصالح مديرية الموارد البشرية لمواكبتهم وتجاوز الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه الإجراءات.