الفصل 47 من الدستور: آلية الإعفاء الوزاري في المغرب.. تعدد الأسباب ووحدة الإجراء

شكل إنهاء المهام الوزارية لأحد أعضاء الحكومة في المغرب خلال العقد الماضي نموذجاً بارزاً لتفاعل النص الدستوري مع الممارسة السياسية. وقد برز الفصل 47 من دستور المملكة لسنة 2011 كأداة رئيسية لضبط العمل الحكومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد تجلى هذا الفصل مؤخراً في إنهاء مهام الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير، مما أعاد مسطرة الإعفاء إلى دائرة الضوء والاهتمام.

قدمت حالة الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير مثالاً عملياً لتطبيق الفصل 47، الذي يحدد ثلاثة مسارات واضحة لإنهاء مهام أعضاء الحكومة: المسار الأول يعتمد على مبادرة ملكية بعد استشارة رئيس الحكومة، والمسار الثاني يتيح لرئيس الحكومة طلب الإعفاء من الملك، أما المسار الثالث فيكون "بناء على استقالة فردية أو جماعية". وقد جاء تدبير ملف ماديحة خيير مؤطراً ضمن إحدى هذه القنوات الدستورية، ليجسد كيفية تحول النص إلى قرار تنفيذي يضمن استمرارية العمل الحكومي.

تختلف الأسباب والإعفاء واحد؟

مع تنصيب الحكومة برئاسة عزيز أخنوش في أكتوبر 2021، سُجلت أسرع حالة إنهاء مهام في تاريخ الحكومات المغربية. فبعد أيام قليلة من تعيين الدكتورة نبيلة الرميلي وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، تقدمت بملتمس للتفرغ الكامل لمهامها كعمدة لمدينة الدار البيضاء. ورفع رئيس الحكومة طلباً بالواقعة إلى الملك الذي أعفاها من منصبها الوزاري تطبيقا للفصل 47، مع إعادة تعيين خالد آيت الطالب في المنصب ذاته. كما تواصل اللجوء إلى مفاعيل الفصل 47 في محطات التعديل الحكومي اللاحقة وصولاً إلى عام 2026؛ حيث لم تعد الإقالة محصورة في شبهات التقصير، بل اتسعت لتشمل متطلبات النجاعة السياسية والاقتصادية. وأتاح النص الدستوري لرئيس الجهاز التنفيذي إمكانية مراجعة الحقائب الوزارية، والتخلي عن وزراء تكنوقراط أو حزبيين لم تواكب وتيرة أدائهم متطلبات المرحلة، وإدخال كتاب دولة ووزراء منتدبين جدد لتنفيذ الأوراش الاجتماعية والتنموية الكبرى.

ولم تكن حالة خيير الأولى من نوعها؛ فقد بدأ تفعيل مقتضيات الفصل 47 في عام 2013 إثر "انسحاب وزراء حزب الاستقلال" من حكومة عبد الإله بنكيران. وفي عام 2015، تم أيضاً أول تطبيق مباشر للفقرة الثانية من الفصل، وذلك بإعفاء وزير الشباب والرياضة آنذاك، محمد أوزين، بناء على تقرير يثبت تقصيراً إدارياً بعد الواقعة الشهيرة لـ"الكراطة" في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وفي العام نفسه، قُدمت استقالات فردية لوزراء آخرين إثر جدل سياسي، مما يؤكد مرونة مسطرة الاستقالة.

وشهد عام 2017 تفعيلاً غير مسبوق للمبادرة الملكية، حيث أُعفي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين على خلفية تقارير تفيد بتعثر مشاريع تنموية، وهو ما عُرف حينها في الأوساط الإعلامية والسياسية بـ "الزلزال السياسي". وتكرر هذا التدخل الملكي في عام 2018 بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مما رسخ مبدأ المحاسبة كمعيار أساسي للبقاء في المنصب، متجاوزاً الانتماءات الحزبية.

تفعيل متواصل

مع تولي حكومة عزيز أخنوش مهامها في أكتوبر 2021، سُجلت، آنذاك أيضاً، أسرع حالة إعفاء وزاري إثر استقالة وزيرة الصحة نبيلة الرميلي "لأسباب شخصية". واستمر تفعيل الفصل 47 في التعديلات الحكومية اللاحقة حتى عام 2026، حيث اتسع نطاق الإعفاء ليشمل متطلبات النجاعة السياسية والاقتصادية، مما أتاح لرئيس الحكومة مراجعة الحقائب الوزارية بما يتماشى مع الأوراش التنموية.

من خلال استعراض هذه الحالات، يتضح أن الفصل 47 قد أرسى توازناً دقيقاً في توزيع السلط داخل السلطة التنفيذية. كما يُظهر الرصد التراكمي لقرارات الإعفاء من عام 2013 حتى عام 2026 أن الفصل 47 أرْسَى نمطاً متوازناً لتوزيع السلط داخل السلطة التنفيذية، حيث تتداخل الصلاحيات الدستورية بين مؤسستي الملك ورئيس الحكومة دون إلغاء إحداهما للأخرى. ويُلاحظ، باستقراء عدد من الحالات، أنه عادة ما يتم تفعيل المبادرة الملكية المباشرة بناء على تقارير رقابية كما حدث في عام 2017 وعام 2018، بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة. أما حين يتم الإعفاء من المهام الوزارية بطلبٍ من رئيس الحكومة، فيُستخدم لمعالجة إخفاقات قطاعية أو لضمان الانسجام الحكومي كما في حالة إعفاء وزير الشباب والرياضة في عام 2015. أما الاستقالة الفردية أو الجماعية فتأتي لتُلبي "احتياجات تسوية انسحابات سياسية أو حسابات شخصية" كحالات كل من "وزراء الاستقلال" في عام 2013 أو وزيرة الصحة بعد أسبوع فقط من تعيين حكومة أخنوش في عام 2021. إجمالاً، أثبتت الممارسة أن الفصل 47 ليس مجرد إجراء روتيني، وإنما أصبح أداة فعالة لضبط الأداء الحكومي وضمان النزاهة والفعالية المنشودتين.