آلية مدنية جديدة في المغرب لرصد التزام الدولة بحقوق النساء

أعلنت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، إلى جانب خبيرات وخبراء في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، عن تأسيس “الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية”. تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الرقابة المدنية المستقلة والمنتظمة على مدى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين.

وأفاد بلاغ إخباري صادر عن لجنة التتبع، أن تأسيس هذه الآلية جاء بعد مسار من المشاورات واللقاءات بين الهيئات المعنية. وتشير المبادرة إلى الانتقال من المراقبة المناسباتية والموسمية للالتزامات الدولية للمغرب إلى رصد مدني منتظم يستند إلى التحليل العلمي والمساءلة والترافع.

وأوضح البلاغ أن الآلية ستعمل على تتبع مدى ملاءمة التشريعات الوطنية والسياسات العمومية للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين. كما سترصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والالتزامات الوطنية ذات الصلة.

وأضاف المصدر ذاته أن مهام الآلية تشمل أيضا تتبع مدى احترام الدولة للآجال المحددة لتقديم تقاريرها الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة. بالإضافة إلى رصد حالات التأخر في إعداد هذه التقارير وأسبابها، وتقييم مدى إشراك المجتمع المدني في مراحل إعدادها وتتبع تنفيذ التوصيات المرتبطة بها.

وأشار البلاغ إلى أن الآلية ستتولى جمع المعطيات وتحليلها، وإعداد التقارير الموازية والدراسات الموضوعاتية. وتهدف هذه التقارير إلى قياس التقدم المحرز في مجال إعمال المساواة ومحاربة التمييز، وتحديد أوجه القصور، مع الانفتاح على المؤسسات والآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكدت لجنة التتبع أن الآلية المدنية ستظل إطارا مستقلا ومفتوحا أمام المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية، شريطة الالتزام بميثاقها ومبادئها وأهدافها، والمساهمة في أنشطة الرصد والترافع.

وقّعت البلاغ عدد من الهيئات، من بينها اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية التضامن النسوي، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ومنتدى بدائل المغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية حقوق وعدالة، ومركز استراتيجيات الشباب. كما ضمت قائمة الجمعيات الموقعة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل. فيما أورد البلاغ الأستاذة فريدة بناني والأستاذة سوميشة رياحة والأستاذة سعيدة الإدريسي ضمن الخبيرات.