وزير العدل وهبي يُشدد على تتبع المتغيبين عن العمل وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة

أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توجيهات هامة للمدراء المركزيين والإقليميين للوزارة، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بمحاكم المملكة، وذلك بهدف التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل. وأكد وهبي في منشور له على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان فعالية تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، باعتبارها آلية أساسية لمكافحة هذا النوع من التغيب.

وشدد الوزير على ضرورة التأكد من أن واقعة التغيب غير المشروع تمت دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، وأنها لا تندرج ضمن حالات التغيب المسموح بها للموظف، والمحددة حصراً بموجب الفصل 39 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. كما أكد على أهمية التحقق من عدم وجود الموظف في حالة اعتقال، أو وجود ظروف قاهرة وراء تغيبه، أو استفادته من رخصة مرضية تتطلب تقديم شهادة طبية مبررة.

وحث المصدر ذاته على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالمراقبتين الإدارية والطبية، بما في ذلك إخضاع الموظف المتغيب الذي يقدم شهادة طبية لفحص طبي مضاد من طرف اللجنة الطبية الإقليمية. ولفت المنشور إلى ضرورة إخبار مصالح مديرية الموارد البشرية-قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري-بكل حالة تغيب غير مشروع، مع التنسيق معها قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية، وإخبارها كذلك عند التحاق الموظف بمقر عمله.

وأوضح وزير العدل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بوزارة العدل، بهدف ترسيخ الآليات الحديثة في التدبير الإداري ونشر مبادئ الحكامة التدبيرية في معالجة مختلف الوضعيات الإدارية.